حقوقيون يطالبون المركز السينمائي بالكشف عن “لوبي الفساد” ومتابعته

جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان كذبت “افتراءات” تم نشرها حول تقريرها بلسان مصدر عن المركز السينمائي في بعض المواقع الإلكترونية

بيت الفن

كذبت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان ما ورد في مقال نشرته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان “هل استغل لوبي الفساد بالقطاع السينمائي جمعية حقوقية لمهاجمة إدارة المركز السينمائي الجديدة”، حيث ضمنت في مقالها، أن المركز السينمائي لا علم له بالتقرير الذي أعدته الجمعية حول “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب“، ويخالف الشراكة الموقعة بينهما سنة 2021، كما اعتبر أن اللقاء المرتقب يوم 2 فبراير 2024 بالدار البيضاء جاء بإيعاز من الجهات التي ألفت الفساد والريع وذلك لمحاولة الابتزاز والضغط على وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز من أجل الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات بدون وجه حق”.

واستغربت الجمعية في بلاغ توصلنا بنسخة منه، مثل هذه المغالطات التي جرى نشرها في بعض المواقع الإلكترونية، بلسان مصدر عن المركز السينمائي المغربي، دون الرجوع إليها لأخذ وجهة نظرها في الموضوع كما تقتضي قواعد مهنة الصحافة.

ومما جاء في البلاغ “تنويرا للرأي العام، ننشر تكذيبا لما قيل وتصحيحا لعدد من المغالطات نشرت في بعض المواقع. مؤكدين الجمعية اشتغلت على تقرير “حول السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان” في إطار اتفاقية شراكة مع المركز السينمائي المغربي موقعة بتاريخ 27 شتنبر 2021.

وأضاف البلاغ أنه “من أجل إنجاز التقرير تقدمت الجمعية بطلب عدد من المعلومات من المركز وتوصلت بالبعض منها. كما قامت الجمعية بعدد من اللقاءات مع موظفي المركز في هذا الإطار (لائحة المراسلات واللقاءات في ملحق التقرير)، كما أرسلت الجمعية التقرير للمركز السينمائي المغربي، كما تنص على ذلك الاتفاقية، لطلب رد حوله بتاريخ 3 أكتوبر 2023 في آجل شهر. وانتظرت جواب المركز السينمائي شهرا آخرا قبل تنظيم الندوة الصحفية الأولى بالرباط (رفقته نسخة المراسلة لموافاة المركز بالتقرير)”.

وأشار البلاغ أنه “تمت دعوة المركز السينمائي المغربي بتاريخ 30 نونبر 2024 إلى الندوة الصحفية، وسجل حضوره باسم السيد حمزة الأندلسي بن براهيم، خلافا لما تم نشره في المقال (رفقته الدعوة ولائحة الحضور وصور ممثل المركز خلال المشاركة في الندوة)”.

وسجلت الجمعية في بلاغها عدم تجاوب المركز السينمائي مع التقرير، الذي قدمته له قبل النشر الرسمي خلال الآجال القانونية المتعارف عليها في القانون الإداري (60 يوما) أو بعد تقديم التقرير رسميا في الندوة الصحفية بالرباط، بطلب من الفاعلين السينمائيين، وبعد أربعة أشهر من إطلاع المركز على محتوى التقرير.

وأكدت الجمعية في بلاغها “أنها هي التي تكلفت بمصاريف اللقاء الثاني، الذي سيعقد بالدار البيضاء ونفت أي تدخل لأي فاعل في أداء مصاريف اللقاء، الذي يعتبر جزءا من الدينامية التي أطلقتها الجمعية منذ 13 سنة، بل استغربت الجمعية كذلك كيف تم إقحامها في جدال مع ما يسميه مصدر المركز السينمائي بـ “لوبي الفساد” إذ يظهر أن المركز على علم بأفراد هذا اللوبي، ولكنه لم يتخذ أي مسطرة لمتابعته، بل اختار الكذب والافتراء وتوجيه التهديدات للجمعية عبر بعض المنابر الإعلامية”.

وختمت الجمعية في بلاغها أنها “تتأسف على هذا التصرف غير المسؤول لمصدر المركز السينمائي المغربي بتضليل الرأي العام ونشر افتراءات وأكاذيب عن الجمعية التي عملت خلال سنوات بتعاون بناء وبحسن نية مع المركز، وحاولت من خلال هذا التقرير تجميع حصيلة ما قدمته عدد من المؤسسات الرسمية والدستورية في حكامة المركز السينمائي المغربي (المجلس الأعلى للحسابات، وزارة المالية، النموذج التنموي الجديد..) وتجميع عدد من التوصيات عساها تفيد النقاش العمومي حول إصلاح القطاع”.

كما أكدت على خيار الإصلاح الذي تنهجه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، يأتي من خلال تفاعل مسؤول وبناء للمؤسسات والمجتمع المدني كما ينص على ذلك دستور المملكة وليس من خلال التنابز وتلفيق التهم عبر المنابر الإعلامية، وبضرورة خلق أرضية لنقاش بناء وصريح ومسؤول بين جميع الفاعلين من أجل إصلاح القطاع السينمائي للمغرب”.

الجدير بالذكر أن المقال الذي حمل عنوان هل استغل “لوبي الفساد” بالقطاع السينمائي جمعية حقوقية لمهاجمة إدارة CCM الجديدة؟ نشر في بعض المواقع الإليكترونية وهذا نصه:

انتقد مصدر بالمركز السينمائي المغربي، لجوء جمعية حقوقية إلى تنظيم لقاء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 02 فبراير 2024 لعرض تقرير أعدته الجمعية عن المركز السينمائي المغربي، مشددا على أن المركز السينمائي المغربي المعني بتقرير الجمعية لا علم له بهذا الموضوع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مبادرة الجمعية تخالف نص الشراكة الموقعة مع المركز السينمائي المغربي، التي تم توقيعها سنة 2021، والتي تلتزم فيها الجمعية -بمقتضى بنود الاتفاقية- وخصوصا الفصل 2 في باب التزامات الطرفين، على “أن الجمعية تعرض تقريرها السنوي على أنظار المركز السينمائي المغربي ليبدي رأيه قبل نشره، وتلتزم الجمعية أيضا بنشر تعليقات المركز حول التقرير عند نشره”.

وأكد المصدر أن “النسخة التي توصلت بها إدارة المركز سنة 2023 لم يتم لحد كتابة هذه السطور أن أبدى المركز بشأنها أي رأي أو تقديم أي ملاحظات أو تغييرات كتابية”، معبرا عن تفاجئ المركز بـ “تسرع الجمعية في اتخاذ قرار نشر التقرير وقررت بصفة انفرادية واستعجالية ودون إذن من المؤسسة التي وقعت معها الاتفاقية”.

واعتبر المصدر أن “سلوك هذه الجمعية الحقوقية، يثير أكثر من سؤال حول إصرارها على نشر التقرير دون الرجوع إلى إدارة المركز السينمائي المغربي، في حين أنها ظلت تدعم أنشطتها إيمانا منها بأنها جمعية حقوقية فعلا تدافع عن حقوق الإنسان في المجال السينمائي”.

وأشار المصدر إلى أنه “بعد التقصي في الموضوع، تبين أن تنظيم الملتقى المرتقب يوم 02 فبراير 2024 جاء بإيعاز من الجهات التي ألفت الفساد والريع وذلك لمحاولة الابتزاز والضغط على وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي من أجل الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات بدون وجه حق، لذلك تكفل هذا اللوبي بدفع مصاريف حجز الفندق مكان انعقاد الملتقى وجميع مستلزمات اليوم الدراسي، في أطار استغلال الجمعية الحقوقية لتمرير خطابات تشجع على الريع والفساد ومحاربة كل عمليات الإصلاح للقطاع السينمائي”.

وشدد المصدر ذاته على أن “عقد ندوة صحفية حول التقرير يوم الاثنين 04 دجنبر 2023 بدون دعوة ممثل عن المركز، يؤكد أن هذه الجمعية كانت مُحرجة لأنها تعلم أنها جانبت الصواب وتجاهلت مقتضيات الاتفاقية الموقعة، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا على الجمعية لماذا لم تنتظر نهاية السنة لعقد ندوتها المعلومة كما جرت العادة مع جمعيات المجتمع المدني التي تنشر تقاريرها بعد نهاية السنة حتى تتمكن من نشر أرقام ومعطيات نهائية؟”.

إننا نأسف، يقول المصدر من داخل المركز السينمائي، “لكون الجمعية لم تتحر الأمر قبل أن تقبل بأن تكون بوقا ولعبة في يد المفسدين، إذ كان عليها أن تستشير مع الطرف الموقع للاتفاقية معها وتأخذ برأيه قبل عزمها على نشر التقرير السنوي الذي أعدته علما أن مضمون التقرير لا يرهبنا لأنه يحتوي على العديد من المغالطات والأحكام المسبقة، علما أن المركز السنيمائي المغربي يحتفظ بحقه في إلغاء العمل بالاتفاقية أو اتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية التي يخولها له القانون”.