الحسم في منصب مدير المركز السينمائي إعلاميا قبل صدور قرار رسمي

الحسم في منصب مدير المركز السينمائي إعلاميا قبل صدور قرار رسمي عن اللجنة المعنية…

بيت الفن

ما الغاية من التسريب الإعلامي للأسماء المرشحة لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي، مع إعلاء كفة بعضهم من كونه الاسم االمرشح بقوة لإدارة دفة المؤسسة المعنية؟ فهل المراد من ذلك محاولة تكوين قناعات لدى الرأي العام بتقبل هذا الاسم الذي يتم الترويج له، أم هي محاولة لحرقه، وفي الآن نفسه محاولة إضفاء صبغة المصداقية على اختيارات اللجنة للشخصية المهيأة سلفا ضمن الدائرة الصغرى الكبار؟ ونعني بالكبار الشخصيات المتوفرة على شبكة علاقات ومصالح، بغض النظر على عنصر الكفاءة، لا سيما وقد سبق لمجموعة من التعيينات في مواقع المسؤولية من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن أثارت العديد من الجدل، تلكم مجرد أسئلة.

وبناء عليه، وبما أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل هي الجهة المعنية بإصدار قرار التعيين في منصب مدير المركز السينمائي المغربي الصادر بتاريخ 25 أبريل 2025 تحت رقم 25 / 06 ، كان يفترض فيها أن تنفي هذه الأخبار إن كانت مضامينها غير مبنية على حقائق، واعتبارها أخبارا زائفة وكاذبة هدفها التضليل، وما يزيد من غموض عملية الترشيحات ما تتداوله الألسن هو أن المرشح للمنصب حسم في أمره، بالإشارة إلى اسم السيد نوفل الرغاي باعتباره المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي، فهل يندرج ذلك في باب الإشاعة، وإذا كان الحال كذلك فمن له المصلحة في ذلك؟

الوزارة معنية بالدفاع عن نفسها، بحيث لا يمكنها أن تحمل وسائل الإعلام مسؤولية ما يروج من أخبار لا تستند على مصدر موثوق، خاصة أن أدوات ووسائل التضليل عديدة، ولم تعد مقتصرة على أحد بعينه، فقد تمتلكها جهات أو مجموعات أو أفراد، كما ساهم انتشار وتنوع مواقع التواصل في تداول تأثير أدوات التضليل بين الأشخاص، ولتلافي التعميم فلا نظن أن مختلف وسائل الإعلام التي أوردت أخبارا في هذا الشأن تعمدت نية خداع الجمهور، وإن حصل ذلك فبسبب انخفاض كفاءة صحفييها، و سواء كانت هذه المنابر الإعلامية موجهة أو مستقلة، فإنها لا تخفى عن الوزير، كونه يطلع كل صباح على مجريات الشأن الثقافي والفني والسياسي والإعلامي، أي كل ماله علاقة بالوزارة، اعتمادا على القصاصات التي يتم طبعها وترتيبها من طرف مستشاره الإعلامي ليضعها على طاولته، وعلى ضوء ذلك، يمكن العثور على هذه المنصات بسهولة، فإن هي أخطأت يطلب منها ببساطة الاعتذار عن الخطأ عند اكتشافه والقيام بحذفه، لكن أن تتكرر مثل هذه الأخبار، فيما تكتفي الوزارة بالصمت، فمعنى ذلك في عرف الصحافة أن هذه الأخبار صحيحة وصادقة.

فهل كان يتوجب على الوزارة كل هذا الصمت بدءا بالمرشحين للمنصب الذين توصلت بملفاتهم منذ بدء فتح باب الترشيح بتاريخ 29 أبريل  2025 إلى آخر أجل والذي تم تحديده في 9 ماي 2025، حيث بدأ تداول هذه الأسماء على نطاق واسع  مثل الشرقي عامر، ورضا بن جلون، وعهد بن سودة، وجليل العكيلي، ويونس البقالي، وفاتن جنان المحمدي، ونوفل الرغاي الخ…

فإذا كان تداول الأسماء الواردة أعلاه، يكتسب صبغة الحقيقة، فمن كان وراء تسريبها؟ وما الضرر في أن تعلن عنها الوزارة كما كان معمول به في السابق؟ ولما لا تعطي الوزارة ومن باب الشفافية الضوء الأخضر للمرشحين لتقديم برامجهم عبر وسائل الإعلام، ومن خلال مناظرات أيضا، من أجل إشراك الرأي العام، خاصة المنتمون لقطاع السينما للإدلاء بوجهة نظرهم وللتعرف أيضا على سقف انتظاراتهم؟

أسئلة تطال أيضا طبيعة الأشخاص الذين تم تعيينهم في إطار لجنة دراسة ملفات المرشحين، فلا نظن أن لجنة إذا ما توفر في أعضائها مبادئ الاستقامة والكفاءة وسعة الثقافة والنزاهة الفكرية والأخلاقية فضلا عن إلمامها بمشاكل القطاع، أن يطعن أحد في قراراتها، وتلك هي أقصى درجات الشفافية والديمقراطية، اللهم إذا كان للجهة الوصية رأي آخر.

سؤال آخر، يطرح بصدد آليات تواصل اللجنة مع المرشحين، وهم من له صلاحية تأكيد ذلك أو نفيه في هكذا مشهد ضبابي، حيث يتحدث البعض في الكواليس أن فئة من المرشحين لم يتم تبليغها بتاريخ وتوقيت المقابلة لعرض برامجها عبر البريد الإلكتروني، باعتباره الأداة التي ترسخ مبدأ إمكانية التتبع (la traçabilité)، كما يثار سؤال آخر حول شكل المقابلة هل تمت عبر حضور المرشحين بشكل مباشر أو عن بعد بواسطة المقابلة المرئية؟

وأخيرا وليس بالأخير، نتمنى ألا يتمخض الجبل فيولد فأرا.