مهرجان سلا لفيلم المرأة.. يناقش موضوع حرية الإبداع السينمائي

بيت الفن

شكل موضوع “حرية الإبداع في مواجهة الرقابة والرقابة الذاتية” محور ندوة نظمت اليوم الخميس 11 نونبر 2021، في إطار الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، الذي تتواصل فعالياته |إلى غاية 13 نونبر 2021.

وتوقف المشاركون في هذا اللقاء، على الخصوص، عند الإكراهات التي يواجهها الإبداع السينمائي، والتي تعد الرقابة والرقابة الذاتية أهمها، مستعرضين في هذا الصدد التأثير الذي يمكن أن تمارسه القيم السائدة في المجتمع على العمل الإبداعي، سيما وأن “حرية الإبداع السينمائي ليست مطلقة” باعتباره موجها إلى جمهور عريض يشمل من بين ما يشمل الأطفال غير البالغين.

وقال الأكاديمي والفاعل الجمعوي في المجال الثقافي، السيد محمد لطفي المريني، إن حرية الإبداع التي تكفلها النصوص الدستورية عبر العالم، “تبقى مقيدة، وغير مطلقة لكون العمل المعروض موجها لكافة شرائح المجتمع”.

من جهته، قال رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، المخرج جمال السويسي، في مداخلته إن المغرب أحدث “ثورة” تشريعية وقانونية في مجال الحريات من خلال دستور 2011 الذي نص على حرية الإبداع.

وبعدما أبرز أن “الرقابة على الإبداع والأعمال الأدبية والفكرية وجدت منذ القدم”، قال السويسي، إن الرقابة في مجال الإبداع السينمائي تأخذ أشكالا متعددة تتوزع بين “حذف مشاهد وتقليص الدعم المادي، ومنع تراخيص العرض”.

وفيما استحضرت الكاتبة والناقدة السينمائية، غيثة الخياط، مفهوم الرقابة و”الآثار السلبية” التي قد تطرحها على المبدعين في كافة مجالات الإبداع، اعتبر الفاعل الفني، مصطفى ملوك، أن “الرقابة، ورغم انعكاساتها على العمل الإبداعي، تسعى إلى حماية المجتمع من محتويات تتضمن مشاهد مخلة بالأدب مثلا”، مشددا على ضرورة “احترام” الواقع المجتمعي.

بدوره استعرض رئيس الجمعية المغربية لنقاد السينما، عمر بنخمار، مجموعة من الأفلام السينمائية التي تعرضت للمنع عبر العالم بسبب ما تحمل في طياتها من مشاهد غير لائقة، أو أفكار عنصرية أو تمييز عرقي.

وأشار بنخمار في المقابل إلى أن المجتمعات تمارس بدورها نوعا من الرقابة على الأعمال السينمائية التي أصبحت بمثابة “فزاعة” للمنتج والمخرج والموزع على حد سواء، مشيرا إلى أنه ورغم أن هناك مخرجين يتعاملون بذكاء مع الرقابة وإكراهاتها، إلا أن ذلك يولد جرعة من الرقابة الذاتية لديهم.