مدن اسمنتية خالية من الانبعاثات الثقافية

هل يمكن للثقافة البديلة أن تنمو على ضوء إشكالية الرابط الاجتماعي المتسم بالهشاشة والبرودة؟

تتحالف الحواجز الاسمنتية مع الحواجز الإدارية القمعية، كل منهما تسعى لتكريس العجز والهامشية، وتسد على القلب دفق الحياة…

عبد الواحد المهتاني

الابداع الفردي لا ينفصل عن الابداع الجمعي، الأفراد هم دائما حالات نوع، حالات استثناء وبالتالي فهو ملازم للشروط الاجتماعية والثقافية للإبداع، فلن يكون بوسع الفن التشكيلي والفن الدرامي أن ينتشر عندما يسقط الشعر والأدب والتفكير العلمي والفلسفي الأخلاقي أو السياسي، بمعنى آخر أن الابداع الفني ظاهرة تقع في اللامكان، إنها تتموضع دائما في الزمان والمكان، إنها تحتاج إلى تربة انغراس مختارة، تربة انغراس مواتية، تماما كما تحتاج إلى بنى تحتية وإلى مؤسسات تسندها وترتقي بها. وعند اللزوم إلى إعانات مالية تحت رعاية الآداب والفنون، أو تحت سقف راية السوق لا فرق.

ينتعش الابداع الفني والثقافي متى توفرت استراتيجية لجعله واقعا يوميا في حياة الناس، خصوصا على مستوى الحواضر، باعتبارها مُدُنَناً تقوم على التخطيط، مدن مبتكرة التصاميم، مميزة الانارة، شوارع أقل تلوثا وتقود بسلاسة إلى الفضاءات الخاصة: السكن، وإلى الفضاءات العامة: حدائق، أماكن النزهة، فضاءات الترفيه والثقافة، ملاعب رياضية، مسارح، قاعات سينمائية، مركبات ثقافية، دور الشباب، مقاهي، مطاعم، فنادق، أسواق، محلات تجارية، خدمات ومرافق اجتماعية، مستوصفات، مستشفيات، إدارات عمومية، مراكز شرطة…منشآت اقتصادية، ساحات عمومية، شبكة طرق، وسائل نقل عمومي.

نسيج عمراني، مميز، عناصره موزعة بذكاء، بمعنى أن نبحر في عالم حضري بامتياز، وقلب مدينة يعطي للألفة والتآلف معنى ملموسا، ويومي في عملية التبادل للأفكار، للتلاقي بين الناس من جميع الشرائح وجميع المهن ولجميع أنماط العيش، للخيرات، للمال، ولمصادفات التجارة، الثقافة، الجنس، السياسة، المشاعر، الرغبات، حيث الحس، القلب، الذكاء، العقل.. مدينة خالية من العنف، عنف نحل محله ما هو مدهش وجميل، يمنح القدرة على الحلم والأمل.

قلب المدينة لا يختلف عن قلب الحي، وضمن حدها الأدنى ساحات خضرية مفتوحة، توجد على طرف كل وحدة سكنية، يلتقي فيها الجميع ويستقبل، تسمح باحتواء سكان الحي، يلتقون ويستقبلون.

مدينة، تخضع للتخطيط، وتعاود التخطيط الاستراتيجي للمستقبل..من هنا تنطلق السياسة العمومية، والتعمير الوجه الأبرز للثقافة بمعناها الشمولي، لا مدن هامشية في ضواحي المدينة وفي قلبها، يكون دافع الناس إليها هو البقاء على قيد الحياة بسبب الافقار والتهميش، كرسته فوارق مجالية، وسياسة عمرانية موروثة عن الاستعمار، يتحكم فيها الهاجس الأمني أولا وأخيرا، وتقوم على توزيع السكان بحسب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، فالشارع مخصص للتنقل وحده، للمشاة وأصحاب السيارات.

أما السكن فبات فضاء عزلة وانكفاء داخل حياة أغلب الأسر المنغلقة وسط جدران لا يوفر لهم الحميمية ويحمي خصوصياتهم، سواء فيما بينهم أو في علاقتهم بالجيران، أسر مكتفية بذاتها، بما أنها تتوفر على جهاز تلفزيون يمكنها من مشاهدة القنوات الفضائية، والآن بعدما طوحت بنا القنوات الوطنية إلى الحضيض، نحو هواتف سرقتنا وزادت من انكماش الأفراد على ذواتهم، ويحسب لها أن قادرة على منافسة برامج التلفزيون، بفضل “روتيني اليومي” وهلم جرا من محتويات “اليوتيوب” وتيك توك” ممن تجري في المجرى نفسه..

كلها عوامل، انتجت جهلا مركبا في زمن التيه والسير في أرض رخوة، من سماتها، رؤى ممزقة وشقية، الفقر الروحي، العقم، البشاعة، تيار السوق بطابعه السلعي والرخيص والمبتذل، وهو ما يذهب إليه عبد الرحمن رشيق أيضا، في فقرة من الفصل الأول من دراسة له تحت عنوان: “السياسة العمرانية والعلاقات الاجتماعية في المغرب”، ضمن كتاب جماعي موسوم: بـ “المدينة العربية تحديات التمدين في مجتمعات متحولة”،  حيث يلقي الضوء في المحور الخامس حول وثيرة التمدن والانتقال الديمغرافي وما تولد عنها من قيم سلبية، كـ “المصلحة الخالصة، الإلزام القاسي، وتحول كرامة الشخصية إلى مجرد قيمة تبادل”. ويضاف إلى ذلك، حسب رشيق، “أن الشعور بالنقص، بسبب العيش في حي ذي سمعة سيئة، يدفع الأفراد أيضا، ولا سيما البنات، إلى الانكماش داخل الأسرة، بحيث لا ينظر إلى الفضاء العام باعتباره مجالا للمؤانسة، بل يصبح الشارع مرادفا لانعدام الأمن ومكانا لمرافقة الأشرار”، وهي عوامل تؤدي في نظره إلى تغذية علاقات اجتماعية تتميز بالتباعد بمسافات كبيرة، حيث تحكم علاقات الجوار ثقافة الفردانية والانطواء على الذات والأسرة والعائلة”، ويشير في معرض آخر أن حقيقة المدينة لا تنحصر في بناء السكن والطرقات، بل تستلزم فوق ذلك بناء العلاقات الاجتماعية بين السكان، وكلما ازداد عددهم ازدادت كثافتهم، عظم تباينهم وعدم تجانسهم، وهو ما ينتج عنه تلاشي العلاقات القرابية، وضعف علاقات الجوار، وانهيار التماسك الاجتماعي التقليدي…، إذ تتميز العلاقات الحضرية في المدن الكبرى، تبعا للباحث، بالسطحية والزوال، بالغربة والبرود، والابهام والتراخي، وبالتحفظ و عدم الثقة والنفعية، وبعقلانية، وبمنطق الحسابات”.

بنيان المدينة، هندسة وتصميم يصنع المكان، يوحي بالاستقرار، “يضفي شعورا بالدفء والحميمية، يتشكل في تقاطع خصب بين الفن البحث بقيمته الجمالية بكل دلالاتها من جهة، وبين ضرورة الانتفاع بما يبنى، بكل تعدد أوجه هذا الانتفاع وبكل تعقيداته من جهة أخرى، بما يضيف إلى القيمة الجمالية، قيما أخرى منحازة بقوة إلى ما يرقى بحياة الناس ويغنيها”، كما يذهب إلى ذلك المعماري اللبناني رهيف فياض.

قول نستدعيه، للتأكيد على أن التهيئة العمرانية وما تشمله من تنطيق ومخططات وتهيئة تصاميم، هي انعكاس للسياسة الثقافية في مفهومها الشامل في علاقتها بالهوية وبالمكان وناس المكان وبجعلهم يعيشون العصر، وظيفتها تتعدى البعد الجمالي، نحو الوظيفي، بجعلها معبرة عن متطلبات أي مجتمع، “تتسع للجميع، هوية ثقافية، وخصوصية، ونحن فيه متجددون، منفتحون، نكون” نحن” أن نكون كما نريد، دون تزمت أو انغلاق، لا كما يُراد لنا أن نكون” والكلام دائما لـ رهيف فياض.

في المحصلة مدينة مرجعية، كما يؤكد على ذلك المهندس عبد الواحد منتصر في كتاب المدينة السعيدة، الذي ألفه بصحبة الشاعر المهدي أخريف، حيث يطمح منتصر إلى “مدينة راقية، مستقبلية، ثمة دائما حوار، توافق، الاختلافات والتنوعات يجري التوافق على معالجتها، بكل الطاقات والموارد، المدينة الجديدة، المرسومة، تجمع الإرادات، الجمعيات، المقاولات، المؤسسات، المواطنين، الأحزاب، النقابيين، الجامعيين، المبدعين، العلماء، الناس العاديين المتحدين، وحتى غريبي الأطوار، إنها المدينة مع الجميع ومن خلال الجميع”.

تصور من هذا القبيل، لا ينجز في دواليب إدارة تكنوقراطية على المستوى الحكومي، تجمع معطياته استنادا إلى إداراتها اللامركزية، ومكاتب دراسات، وباستشارة شكلية مع الجهات المنتخبة، كما هو معمول به عندنا في المغرب، بل عليه أن يستند إلى مجموع فروع الهندسة المدنية والحضرية والمعمارية، على غرار هندسة البناء والتقنيات الجيولوجية،  والهندسة البيئية، والميكانيكا الهندسية،  والمواد الهندسية، وهندسة الهياكل، والزلازل، والموارد المائية، والهندسة الهيدروتقنية، والهياكل الهيدروليكية وإدارة البناء والمواد، وعلم المناخ، و علم تخطيط المدن، وعلم الاجتماع، وعلم الإحصاء السكاني، والجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية، والجغرافية الاقتصادية، التهيئة المجالية، التهيئة العمرانية، علوم الآثار،   الهندسة الثقافية، الذكاء الاصطناعي في تمكين الخدمات العامة، إلى  غيرها من التخصصات التي تصل إلى 400 فرع في بعض الدول.

على ضوء ذلك، هل يمكن للثقافة البديلة أن تنمو على ضوء إشكالية الرابط الاجتماعي المتسم بالهشاشة والبرودة، والاتصالات القوية جسديا، ولكنها تتباعد مسافات طويلة على مستوى العلاقات الاجتماعية التي تربط الأفراد، هي إشكالية كما يقول رشيق، تظل غائبة، عن برامج الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والمهندسين المعماريين، ومسؤولي الإسكان، فضلا عن الإعلام.

مفاعيل هذه السياسة، التي رسمت الحدود، بين الفئات الاجتماعية، من خلال توزيع مجالات السكن وما يستتبعها من منع ضمني للاختلاط، أدت إلى عدم المساواة في الاستفادة من المرافق الاجتماعية والثقافية، ووسائل النقل، حتى وإن كانت هذه الأخيرة، أي النقل، قد أضفت من خلال تدشين الترامواي بالدار البيضاء والرباط، نوعا من الديمقراطية بامتداد هذه الخطوط ما بين أحياء فقيرة ومتوسطة وأحياء عصرية ومجموعات سكنية للفيلات، لكن أثره ظل محدودا، نظرا لغياب مستودعات للسيارات على مستوى محطات المترور، تحفز الطبيب أو المحامي أو رجل الأعمال القادم من سكن بعيد شيئا ما عن المحطة، للتخلص من سيارته واستعمال “الترامواي، بما يساهم في تخفيف ضغط حركة السير وما ينتج عنه من تلوث، كما هو معمول به في أوروبا، حيث تلتقي أغلب فئات المجتمع في وسيلة النقل هاته، كما أن ثقافة حب التظاهر والافتخار بامتلاك سيارة تساهم هي الأخرى في الابتعاد عن النقل العمومي.

عطفا على ما سبق، إن مفاعيل سياسة رسم الحدود بين فئات المجتمع لا تقف عند هذا الحد، بل جعلت من الأنشطة الثقافية في الساحات العمومية، حكرا على بعض الجمعيات الكبرى والرسمية، في حين يتم منع الحلقة، سواء كانت ذات طابع فرجوي عادي، أو موسيقي، فردي أو جماعي، نموذج ساحة “مارييشال” بالبيضاء، فبعد 20 فبراير بدأت تدب في الساحة حركة فنية عفوية، بدت غير عادية بالنسبة للسلطة.

المنع مس تظاهرة ثقافية، رسخت وجودها وتميزها، ويتعلق الأمر بمعرض الكتاب المستعمل بساحة السراغنة بالبيضاء، والذي كان ينشطه إلى جانب الكتبيين، ثلة من المثقفين، وعلى رأسهم الناقد والروائي شعيب حليفي، الذي سبق وأن أشار إلى هذا المعطى في ملتقى الكتاب والمبدعين لفيديرالية اليسار المنعقد أخيرا بمدينة مراكش. المنع طال أيضا، معرضا للكتب وتظاهرات ثقافية كانت تنظم بهذه المناسبة، بمدينة الجديدة خلال الصيف، إنها مجرد عينات على سبيل الحصر لا القصر.

أما منع الأنشطة وعدم الترخيص بفتح القاعات العمومية في وجه بعض الجمعيات، فحدث ولا حرج. وبالتالي فالتجمعات الاحتفالية أو الثقافية ممنوعة بالأحياء بوصفها فضاء للترفيه. هذا زيادة على إغلاق المساجد بعد الصلاة، كل ذلك عملا بمقولة: “إياكم والشعب إذا اجتمع وإن اجتمع فعل، وإن فعل، فعل مكروها، فانتفوه كما ينتف الدجاج”.

وبذلك تتحالف الحواجز الاسمنتية مع الحواجز الإدارية القمعية، كل منهما تسعى لتكريس العجز والهامشية، وتسد على القلب دفق الحياة، هذا بينما تُضَخُ الروح في جمعيات عارية من قوة الإبداع والعمل، تكرس ثقافة الدهاء والمراوغة، والغش سبيلا لوجودها وممارستها، ولا أدل على ذلك ما حملته بعض قصاصات الأخبار، من أن المجلس الأعلى للحسابات، يقوم بتدقيق حسابات حوالي 750 جمعية، تحصلت على مدى أربع سنوات على دعم من جماعات ترابية، تصل قيمته، 120 مليون درهم، أي 12 مليار سنتيم، لا تتوفر على محاسبة دقيقة، مسؤولين بهذه الجمعيات حسب قصاصة -نشرت بجريدة الصباح خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024- ، يشتغلون بشكل دائم بأجور مرتفعة، كما صرف جزء منها على  مبادرات لا وجود لها على أرض الواقع، وجل هؤلاء المسؤولين تربطهم علاقة قرابة بنافذين ومسؤولين بجهات ومجالس منتخبة، وهو ما يكرس ثقافة الريع، والتميز في حق فاعلين حقيقين وجديين .

لكون الحقل الثقافي، حقلا موحدا فإنه كلما تضرر واحد من أجزائه انعكس ذلك بصورة حتمية على الكل، مؤَدٍّ بهذا الشكل إلى تَدَنٍ في المستوى الفكري عموما، انطلاقا من مستوى التدني الشامل للدوافع. ومع ذلك لا يمكن أن نرسم صورة سوداوية، فهناك بقع ضوء على مستوى التأهيل الحضري ببعض المدن مدرجا البنيات الثقافية من مسارح تليق بحجمها، وفضاءات ترفيه ومساحات خضراء إلى غيرها من البنيات التحتية العصرية، ونذكر بالخصوص، الرباط عاصمة الأنوار، طنجة، آكادير، والتي عرفت مجموعة من التحولات يلمسها المواطن العادي ولا يمكن نكرانها، هذا فيما تعرف مدنا أخرى سير أوراشها بشكل بطيء، أو تعرف مقاومة لبرامج التأهيل من طرف لوبيات العقار التي تحاول حصد الأخضر واليابس.

وفي قلب هذه الأوراش التي أعطت امتيازا لمقاولات العقار، فإن العديد من المثقفين الذين راهنوا بحياتهم نفسها، عليهم أن يقدموا كفالة لبعض شركات التوزيع لنشر كتبهم، ويا للمفارقة.

فكم واحدا طبع من جيبه كتابا أو ديوان، كم واحدا رسم لوحاته ولم يكن يراهن على الاعتياش من لوحاته، كم واحد قدم عرضه المسرحي … بحماسة، بهوس، بصرامة، بجدية، بمجازفة ثقافية، أخلاقية، انخرطوا في نشاطهم بكل كيانهم، بكل روحهم، وصلت أحيانا للرهان بحياتهم نفسها…

كان الابداع بالنسبة لهم وسيلة لاكتناه معنى الحياة والموت، الذات، المجتمع، التاريخ، السياسة والإيديولوجيا، ومع ذلك لا يزال الوضع الاعتباري للمبدع والكاتب يراوح مكانه، ولإعطاء زخم لمبادراتهم لتشكيل واقع مدن تضج بلغة الشعر والرسم وتبتدع صورا للحياة، فإنها في حاجة إلى مجاورة ومعايشة، أولا بتحمل الجهات الرسمية لمسؤولياتها، تبعا لاتفاقياتها الدولية، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمتعلقة بـ “المؤشرات الموضعية لدور الثقافة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “،  والتي انطلقت منذ سنة 2015.

ثانيا، سند سياسي من طرف القوى السياسية الوطنية، وخاصة قوى اليسار، المعنية أكثر بدور المنجز الثقافي بمختلف حقوله المعرفية والفنية والأدبية، في إغناء وبناء تصوراتها الاستراتيجية والتكتيكية، والمتمحورة حول الإنسان، فضلا عن إيجاد نقط الانطلاق بما يقدران ذهنيا وعمليا أن يفعلاه معا، بدلا من “ما نحتاجه”.

ليس لدينا إجابات جاهزة سياسيون ومثقفون، ولكن لدينا بعض القناعات والمبادئ والقيم نستهدي بها، ولا نخالفها، قدر الإمكان، في أفعالنا، مثل استقلالية الحقول وتفاعلها، وعدم مقارنة الناس بعضهم ببعض، حسب مقياس يدعى الموضوعية، وبمثل ما يقدر أن يفعله الشخص وليس بحاجاته، ولنا من تراكم التجارب والمكتسبات  فردية وجمعوية لافتة واستثنائية، نماذج يمكن الاستيحاء منها أو تطويرها وتعميمها، أو تشبيك فعالياتها أو توحيدها، متى كانت تصب في نفس الأهداف، وإن كانت بعض الأفكار والمبادرات تنتمي لتاريخ مضى ولا زالت تحتفظ براهنيتها فلما لا يتم إحيائها. فضلا عن الانفتاح على تجارب من جغرافيات مختلفة، نصوغها أفكارا ومقترحات، نقاربها، نتحاور حولها، نضع خطة وآليات تنزيلها، لنمنح للحياة وللجوهر الإنساني معناهما، معنى يسربل حواضرنا، لا كما يراد لها مجرد مدن اسمنتية خالية من الانبعاثات الثقافية.