بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
اعتبرت 8 فرق مسرحية التداعيات التنظيمية المؤسفة للمهرجان الوطني للمسرح في دورته الأخيرة، مجرد شجرة تخفي غابة من الاختلالات التي أصبح يعيشها المسرح المغربي…
بيت الفن
على إثر التداعيات التنظيمية المؤسفة التي شهدها المهرجان الوطني للمسرح في دورته الـ22، التي اختتمت بتتويج مسرحية “غيثة” للمخرج إدريس الروخ بالجائزة الكبرى، أصدرت 8 فرق مسرحية شاركت في المهرجان بيانا اعتبرته بمثابة “تنوير للرأي العام الوطني، واحتجاجا على مديرية الفنون في قطاع الثقافة”.
واعتبرت الفرق المسرحية الموقعة على البيان أن “التداعيات المؤسفة للمهرجان الوطني للمسرح في دورته الأخيرة، مجرد شجرة تخفي غابة من الاختلالات التي أصبح يعيشها المسرح المغربي”.
وحملت الفرق المسرحية “كامل المسؤولية في هاته الاختلالات والتراجعات لمدير الفنون بوزارة الثقافة والشباب والاتصال-قطاع الثقافة، محمد بنيعقوب، الذي جيء به لحسابات سياسية ضيقة (في زمن وزير سابق)، وشرع يضرب مكتسبات المسرح المغربي عرض الحائط، ويزرع الفتنة والضغينة بين المسرحيين، كما أنه أصبح يعطي صلاحيات لا حدود لها (لشخصية) مقربة”.
وذكر بيان الفرق الثمانية (الشامات، افروديت، أكون، أثر للفن والثقافة، ذاكرة القدماء ذاكرة المدينة، أوريكا إيفنتس، تفسوين للمسرح، جمعية نجوم الفن المسرحي والتنمية الثقافية) “يعد المهرجان الوطني للمسرح أهم مناسبة للاحتفاء بالمسرح المغربي وصناعه باختلاف مشاربهم، والوقوف على نتائج الموسم المسرحي وجودة وتنوع عروضه. وقد جاءت هذه الدورة في ظرف خاص جدا، يرتبط بالأساس بعودة المهرجان بعد توقف دام لسنتين بسبب تداعيات الجائحة، ثم بالمصادقة خلال سنة 2022 على المرسوم رقم 2.22.23 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) والمتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، الذي ثمنته عاليا مختلف الفعاليات المهنية واستبشرت به خيرا. غير أنه وعلى غير ما كان منتظرا، مرت هذه الدورة في ظروف غير لائقة، وحتى قبل أن تنظم لأنها شهدت مجموعة من التأجيلات، لتنظم في أجواء تمت فيها إهانة المسرحيين المغاربة على كل الأصعدة”.
وتتمثل أبرز الاختلالات التي شهدتها الدورة الأخيرة للمهرجان، حسب البيان ذاته، في الغموض غير المبرر الذي أحاط باختيار أعضاء اللجنة، حتى أنه لم ترد أسماؤهم في أي منشور رسمي أو إعلامي للوزارة. ليتبين أن معظمهم لا علاقة له بمهن المسرح وتخصصاته، وعدم تحديد مدير مسؤول عن المهرجان، ولا عن افتتاحه واختتامه، لتظل كل الصلاحيات في يد مدير الفنون، الذي لم يكن متواجدا في تطوان طيلة مدة المهرجان، وغياب التواصل مع الجمهور، حيث نظم المهرجان بلا روح وبلا استراتيجية إعلامية وتواصلية، وسوء التنظيم والارتجالية في تدبير البرنامج، حيث لمس المشاركون أن المهرجان أصبح عبئا تنظيميا على المنظمين يحاولون التملص منه بكل الوسائل”.
كما سجل البيان أيضا “تنظيم حفل افتتاح باختيارات لا تليق بأبجديات الاحتفاء بفن المسرح، حيث ساد فيه الهرج والمرج والضحك المبتذل، وعدم توفير الحاجيات التقنية والتجهيزات اللازمة للعروض المسرحية المشاركة، وغياب وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية للمهرجان وفعالياته، والاستهتار بقيمة المواعيد النقدية للمهرجان، وغياب العديد من الوجوه المسرحية من مختلف الحساسيات والأجيال والتي تؤثث المسرح المغربي كتابة ونقدا وإبداعا، واستغلال مدير الفنون لنفوده الإداري لتسخير المهرجان لخدمة مصالح ضيقة وتحريف مسار المسرح المغربي نحو ما يخدم شبكة علاقاته الخاصة”.
وطالبت الفرق المسرحية من خلال البيان ذاته، الوزير مهدي بنسعيد بـ”فتح تحقيق في ما وصل إليه المهرجان في دورته الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تشويه المهرجان، حتى أصبح يسيء بشكل فادح للمسرح المغربي وصورته المشرفة في الداخل والخارج. هذا المهرجان الذي أضفى عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رعايته السامية، هاته الرعاية التي تدعونا جمعيا لجعله موعدا يليق بتألق وتفوق المسرح المغربي، وليس العكس”.
كما طالبت الوزير بـ”الحرص على العناية بالمسرح والمسرحيين، وتثمين جهودهم ونجاحاتهم. وأن يكون للوزارة تصورا واضحا ضمن السياسات الثقافية، للنهوض بأوضاع المسرح المغربي التنظيمية والتشريعية والهيكلية”.
ونددت بالمماطلة المفتعلة من لدن مديرية الفنون، في تسريع المساطر الإدارية لتفعيل المشاريع الثقافية المقترحة لإنعاش المشهد المسرحي المغربي”.
وناشدت في البيان ذاته، المسرحيين المغاربة بالتحلي بروح المسؤولية ونكران الذات والتماسك بشكل متضامن يخدم المستقبل ووحدة الجسد المسرحي، وناشد الإطارات النقابية بالتحرك والانخراط في تقويم الأوضاع.
وطالبت وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد بـ”التدخل العاجل والحاسم، للحد من فساد مديرية الفنون”، منبهة “لما قد يترتب على استمرار مدير الفنون في نهج خياراته المشبوهة في القادم من المواعيد المسرحية، وعلى رأسها افتتاح واختتام مهرجان المسرح العربي المزمع تنظيمه في مدينة الدار البيضاء من 10 إلى 16 يناير 2023.
وأكدت الفرق الموقعة على البيان، على أنها “تحتفظ لنفسها بحق المرور إلى أشكال نضالية تصعيدية أخرى، بالتنسيق مع المسرحيين المغاربة ومختلف إطارتهم التمثيلية، في حالة عدم القيام بتقويم الأوضاع، وإعادة الاعتبار لكرامة المسرحيين عبر مساءلة ومحاسبة مدير الفنون باعتباره المسؤول الأول والأخير عن هذه الأوضاع الشاذة والمشبوهة التي يعيشها المجال المسرحي”.
