منها أحفوريات من العصر الحجري
بيت الفن
تعنزم فرنسا رسميا تسليم المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة لافتة ضبطت في البلاد خلال 3 عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي “آفة” نهب السلع الثقافية.
وجرى تسليم هذه القطع الأثرية خلال مراسم أقيمت، يوم الخميس، 15 أكتوبر 2020 في متحف ثقافات المتوسط (موسيم) في مدينة مرسيليا، غير أن القطع التي يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 3 أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر الجاري.
وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006 وهي نفذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان.
وكان السائقون، وهم كلهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة. وكانوا يقدرون قيمة القطع “التي غسلت وعولجت وفق الأصول”، حسب تصريح صحفي لمدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى الغرب، ريثما تطبق جميع الإجراءات، لا سيما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف أورو.
وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على “تاريخ الإنسان قبل الكتابة”، وفقا لكزافييه ديليستر القيم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف وألواح يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
وقال يوسف خيارة مدير مديرية التراث في المغرب “إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأردف أن “أحداث عام 2005 أفضت إلى مسار” سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير “موارد بشرية كفوءة للتصدي لهذه الآفة”.
وبات نهب القطع الأثرية ظاهرة عالمية “تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”، وفقا لديليستر.
وقد يشكل هذا الاتجار أيضا “موردا محتملا لتمويل الإرهاب”، على حد قول غي جان-باتيست.
ولا بد من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل “الحجر الذي لا قيمة له” وما عادت مفيدة من الناحية العلمية.