بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
حين تتحول الرقابة البرلمانية إلى منصة للتشويش على الحقيقة…
المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية…
أخطر ما في نازلة الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية تحت قبة البرلمان المغربي ليوم الإثنين 22 يونيو 2026 ليس الخطأ الترافعي في حد ذاته بل محاولة الالتفاف عليه سياسيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر المقبل…
حين يختزل فشل التدبير في أشخاص ثانويين يصبح المشهد السياسي برمته أمام انحدار مقلق: وزير يبحث عن النجاة من المحاسبة.. وبرلماني يوظف الضجيج بدل الدليل.. ومهنيون يجدون أنفسهم وسط معركة دونكيشوتية لا علاقة لها بجوهر الإبداع أو مستقبل القطاع…
حديث الإثنين : هشام الودغيري*
ليست المشكلة في أن يراقب البرلماني عمل الحكومة، فذلك من صميم وظيفته الدستورية، ولا في أن تطرح الأسئلة المحرجة على حامل الحقيبة الوزارية المعنية، فالمساءلة السياسية هي جوهر النظام الديمقراطي. المشكلة تبدأ حين تنزلق هذه الرقابة من موقعها النبيل كآلية للمحاسبة والتقويم إلى مجرد أداة للتشويش، وتصفية الحسابات، والبحث عن عناوين انتخابية رخيصة على حساب المؤسسات والمهنيين وسمعة القطاعات الحيوية (قطاعا الاتصال والسينما، لهما تأثير مباشر في تشكيل الوعي العام وتوجيه النقاش العمومي وصيانة التعددية الثقافية والإبداعية).
ما يجري في محيط وزارة التواصل وقطاع السينما يبعث على القلق، ليس فقط بسبب الجدل حول آلية لجنة الدعم أو طريقة تنزيل القانون 18-23، بل لأن النقاش برمته مهدد بالانحراف عن سكته الطبيعية. فبدل أن ينصب على جوهر الاختلالات، وعلى المسؤولية السياسية الحقيقية في اتخاذ القرارات، يجري السعي إلى صناعة “كبش فداء” جاهز، يلْقى عليه عبء الارتباك والتخبط في التدبير السياسي، بينما الأصل أن من يتحمل المسؤولية الأولى هو من يوجد على رأس الجهاز التنفيذي، ويتخذ القرار، ويشرف على التدبير، ويملك سلطة التوجيه والتسيير (مثال للعبث: الوزير هو أول من خرق القانون 18-23 في بابه الثاني بالمادة 80 المتعلقة بمكونات مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، حيث منذ اجتماعه الأول في 25 ديسمبر 2025، عقب تفعيل القانون، لم يتم تعيين الأعضاء المستقلين الثلاثة، مما يلغي قانونا اجتماع مجلس إدارة المركز ويوقف تنفيذ جميع قراراته) 1.
إن أخطر ما في نازلة الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية تحت قبة البرلمان المغربي ليوم الإثنين 22 يونيو 2026 ليس الخطأ الترافعي في حد ذاته، بل محاولة الالتفاف عليه سياسيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر المقبل (انظر الفيديو المرفق). فحين يختزل فشل التدبير في أشخاص ثانويين، أو حين تغذى حملات التشهير بالأشخاص بلا حجج دامغة، يصبح المشهد السياسي برمته أمام انحدار مقلق: وزير يبحث عن النجاة من المحاسبة، وبرلماني يوظف الضجيج بدل الدليل، ومهنيون يجدون أنفسهم وسط معركة دونكيشوتية لا علاقة لها بجوهر الإبداع أو مستقبل القطاع.
حين تختلط المحاسبة بالحسابات تبحث السياسة عن كبش فداء
هنا تطفو وتتجدد الأسئلة بشأن حدود الرقابة البرلمانية: هل تمارس باعتبارها آلية دستورية لخدمة المصلحة العامة؟ أم تتحول أحيانا إلى أداة للتجاذب السياسوي وتصفية الحسابات، خصوصا مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟
لقد صار من الضروري التذكير بأن القطاعات الفنية والثقافية ليست ساحات مفتوحة للمزايدات الحزبية. السينما ليست صندوق اقتراع، والإعلام ليس حلبة لتصفية الخصومات، والفاعلون المهنيون ليسوا وقودا لمعركة انتخابية مبكرة. وإذا كان من حق البرلماني أن يراقب، فمن واجبه أيضا أن يتحرى، وأن يزن كلماته بميزان المسؤولية، وأن يفرق بين النقد المؤسس والاتهام المجاني بدون حجج. فالرقابة بلا معطيات تتحول إلى تشهير، والسياسة بلا أخلاق تتحول إلى عبث.
ثم إن المفارقة المؤلمة في هذا الجدل، أن بعض من يرفعون اليوم لواء المحاسبة يتغافلون عن الملفات الأثقل والأعمق داخل قطاع التواصل: أعطاب التشريع (المجلس الوطني للصحافة)، ارتباك وتقهقر الرؤية الإشعاعية ثقافيا للمملكة المغربية، نهج صمت الثعابين تجاه قضايا بنيوية ترتبط بالإعلام العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) وبمؤسسات التقنين والحكامة… هنا بالذات يظهر الخلل في منطق الرقابة الانتقائية، تلك التي تستيقظ عند الحاجة السياسية، وتصمت حين تكون المصلحة الحزبية مهددة (من سئل من الساسة عن الملايير المهدرة في الخيم المؤقتة لمعرض الكتاب المهجر من موطنه؟).
إن البلاد لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الصخب التافه، بل إلى قدر من النزاهة والرزانة في النقاش العمومي. تحتاج إلى برلماني يمارس رقابته من موقع رجل الدولة لا من موقع صانع الإثارة، وإلى وزير يتحمل مسؤوليته كاملة بدل الاحتماء بالآخرين، وإلى مهنيين يرفضون الانجرار إلى لعبة سياسوية تفسد السياسة كما تسيء إلى الثقافة.
الرقابة حق… والتشويش انحراف!!
الأصل في عمل البرلماني أن يراقب الحكومة بوسائل مؤسساتية واضحة، من قبيل الأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان تقصي الحقائق الميدانية، وطلبات عقد الاجتماعات داخل اللجان الدائمة، ومساءلة الوزراء بشأن السياسات العمومية والاختلالات التدبيرية والتشريعية، وتواجد التمثيلية/العيون الحزبية بالدواوين الوزارية وغيرها من الوسائل المشروعة والمخفية. لكن هذه المراقبة الدستورية، حتى تكون ذات مصداقية وفعالية، ينبغي أن تقوم على معطيات دقيقة وحجج موثقة، لا على الاتهام المجرد أو التراشق السياسوي التافه.
أما إذا وجهت الاتهامات من دون إثبات، وإذا استبيحت السمعة المهنية للأشخاص تحت قبة البرلمان، فإن الفيصل يجب أن يكون هما القانون العام والقانون الداخلي للمؤسسة التشريعية. فالقضاء وحده الكفيل بأن يضع الحدود بين حرية النقد وادعاء التشهير، بين المساءلة المشروعة والانفلات الكلامي، بين الرقابة الدستورية والفوضى المقنعة بلباس الديمقراطية (أستغرب سكوت الوزير عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية منقولة على المباشر عبر التلفزة العمومية يوم الإثنين 22 يونيو 2026، والتي ورد بها تعقيب الممثل البرلماني الحامل لاتهامات جسيمة، فهل هو سكوت الاعتراف الضمني؟ (انظر مقطع الفيديو المرفق) كما أستغرب عدم جواب وزير القطاع على السؤال الكتابي الذي بفيد نفس الموضوع، والذي وجهه له النائب البرلماني المعني بالنازلة 2 (انظر الصورة المرفقة)، ضاربا بعرض الحائط الفصل 100 من دستور المملكة).
فحين يتكاثر العبث، وتتحول الاتهامات إلى تشهير غير مدعوم بإثباتات، يصبح من حق الأطراف المعنية اللجوء إلى القضاء لطلب جبر الضرر وصون الكرامة. وهنا تبرز مرة أخرى مسؤولية البرلماني، الذي يتمتع بموقع تمثيلي ورمزي يفْرض عليه التمييز بين النقد السياسي المشروع والاتهام الذي يستوجب الإثبات، كما أنه لا يتعارض والحق في النقد مع واجب الإثبات، كما لا تتناقض فيه حرية التعبير مع مقتضيات المسؤولية والمحاسبة المقرونة بها. فالمراقبة البرلمانية ليست رخصة مفتوحة لإطلاق الأحكام، بل ممارسة مؤطرة بالدستور والقانون وأخلاقيات المسؤولية العمومية؛ كما تجعل من المسؤولية الحكومية لوزير القطاع التزاما صريحا بالمكاشفة وتحمل النتائج، لا سعيا تجاهل فصول الدستور مع الالتفاف على جوهر المساءلة ونهج سياسة الهروب للأمام (في بحر الأسبوع الفارط أطلق وزير القطاع، وبصفة مستعجلة ومرتجلة، أشغال مشروع “المدينة الدولية للإنتاج السينمائي” بورزازات باستثمار 240 مليون درهم، دون ندوة صحفية ولا تقديم بيان جدوى المشروع للعموم، ولا حضور تمثيلية لشركاء أجانب معنيين بالأمر أولا؟!).
في النهاية، ليست قوة البرلمان في رفع الصوت، بل في قوة الحجة ورشاد التصويب. وليست قيمة المعارضة في إرباك المؤسسات، بل في تصحيح مسارها، أما حين تختلط الرقابة بالمزايدة، وتذوب الحقيقة في الحسابات الانتخابية، وحين تسحب إلى منطق الاصطفاف والمزايدة، فإن الخسارة لا تطال طرفا بعينه، بل تمتد إلى صورة العمل العمومي برمته، حيث الخاسر الأكبر لا يكون الوزير ولا النائب وحزبيهما، بل ثقة المواطن في السياسة نفسها وضربا بعرض الحائط لروح الدستور.
وفي حديث آخر:
كفانا رقابة مغالطة تحت القبة… وعناقا نفاقيا في الكواليس
بخصوص رأيي في تركيبة لجنة الدعم (إضافة لمطلبي بإعادة النظر فيها جملة وتفصيلا وغلافا ماليا)، فلا ينبغي أن تختزل مكوناتها في خلفيات سياسية ضيقة أو ولاءات نفعية رخيصة، بل يجب أن تكون في سياق الحاجة إلى تنويع الرؤى وتوسيع دائرة التمثيلية داخل الفضاء الثقافي والفني في إطار استراتيجية قطاعية/وطنية تهدف الرقي بسينمانا كما وكيفا. فأنا لست ضد مكونات اللجنة المختلفة المشارب، بل أنا مع تعدد المقاربات، وأذهب إلى حد القول: إنه لا مانع عندي في مشاركة حتى طفل أو طفلة في لجنة الدعم، على غرار تجربة “برلمان الطفل” 3، لما في ذلك من أهمية قصوى في الانفتاح على مختلف الحساسيات والتمثيليات والفئات العمرية والجهوية واللغوية داخل الحقل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المغربي (سؤال في السياق لوزير القطاع: هل خضعت لجان الدعم المعينة من طرفكم، ومنذ توليكم للحقيبة الوزارية، للفصل 158 من الدستور؟ 4).
إن جوهر القضية، لا يتعلق فقط بشخص الوزير، أو رئيس لجنة من لجان الدعم، أو النائب البرلماني الذي وجه الاتهامات بدون حجج، بل بطبيعة الثقافة السياسية التي تحْكم تدبير الخلاف داخل المؤسسات. فحين تغيب المهنية ويطغى التوظيف الحزبي، تتحول الرقابة إلى أداة ضغط وتشويه وابتزاز، ويتحول النقاش العمومي إلى ساحة لتداول المغالطات بدل إنتاج الحلول. أما حين تمارس الرقابة في إطارها النبيل، فإنها تصبح وسيلة لتصحيح الاختلالات، وتقوية الثقة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي (الفصل 154).
وما بالك بقطاع دينامي جماهيري مثل السينما، حيث تتداخل فيه الأبعاد الثقافية والمهنية والمؤسساتية (صورة المغرب بين جوقة الأمم)، إذ يصبح من الضروري تحصين النقاش العمومي من أي توظيف انتخابي ضيق. فالرهان في هذا المجال لا يتعلق فقط بتدبير لجنة أو تأويل نص قانوني، بل بمكانة الثقافة في السياسات العمومية، وبمدى قدرة المؤسسات (بما فيها الأشخاص القائمين على تسييرها وتدبيرها) على مواكبة انتظارات المتتبعين والمهنيين في إطار من الشفافية والتعددية والإنصاف والتشاركية. ومن ثم، فإن أي نقاش حول هذا القطاع ينبغي أن يستند إلى معطيات موضوعية/ميدانية، وأن يبتعد عن تحويل الخلافات المهنية المشروعة إلى أوراق للاستثمار السياسوي والنفعي الرخيص.
في أفق رقابة برلمانية تسمو إلى مقام الدولة
خلاصة القول، إن البرلماني المغربي الذي ستفرزه صناديق الاستحقاق التشريعي المقبل مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسة دوره الرقابي بكفاءة وتجرد ومسؤولية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الثقافة والاتصال والسينما. فهذه الرقابة يجب أن تكون في خدمة الصالح العام، لا في خدمة الحسابات الانتخابية والبنكية، وأن تستند إلى الوقائع والحجج، لا إلى الانطباعات والتجاذبات المزاجية. كما أن الحكومة المقبلة، من جهتها، مطالبة بقوة بفتح قنوات التواصل والتشارك مع الفاعلين المهنيين والسياسيين، وتقديم الأجوبة الواضحة حول القرارات المتخذة والمتوقعة، تفاديا لأي فراغ تستغله التأويلات والصراعات السياسوية (العمل على استقطاب رساميل الخواص عبر الدعم العمومي، والتحفيز الضريبي، وخلق آليات التمويل الجهوي، وغيرها من الآليات التشريعية… وابتكار ميكانيزمات إرساء صناعة سينمائية وطنية مستديمة، وليس هدر الوقت والجهد والمال العام في تفريخ قوانين إدارية عقيمة لا طائل منها سوى عرقلة الإبداع الذي هو محور الصناعة السينمائية المتوخاة).
هذا، ولنا في خطب صاحب الجلالة محمد السادس نعم الرشاد، حيث سبق لجلالته أن وجه انتقادات شديدة اللهجة وملاحظات قوية للأحزاب السياسية والمنتخبين:
“إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا، يلاحظ أن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.”، من نص خطاب جلالته في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في 10 أكتوبر 2014.
“ندعو الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”، من نص خطاب جلالته في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في 10 أكتوبر 2025.
وأختم بقول الحكيم فولتير: “من الخطورة أن تكون على صواب عندما تكون الحكومة على خطأ“.
معلومات:
1) لقانون 18-23 في بابه الثاني المادة 80: “يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم: ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛ -ممثلون عن المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية؛ -ثلاثة (3) أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المركز؛ -ممثل عن الموارد البشرية العاملة بالمركز يتم انتخابه من بينها وفق الكيفيات المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.”.
2) بعث النائب البرلماني بسؤاله في 02/04/ 2026 وتوصلت الوزارة به في يومه، ولم يتم الجواب عليه وفق موقع “الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان” إلى غاية كتابة هذه المقالة، ويمثل ذلك خرقا سافرا لمنطوق الفصل 100 من دستور المملكة المغربية الشريفة: ” تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
3) “برلمان الطفل”، تأسس سنة 1999 بمبادرة ملكية، هو فضاء ديمقراطي مؤسساتي وتربوي يتيح للأطفال فرصة المشاركة، والتعبير عن آرائهم، والترافع عن قضايا الطفولة ومساءلة المسؤولين والقطاعات الحكومية. يعتبر إطارا للتربية على قيم الديمقراطية ومثل الحوار والاختلاف والاستماع إلى الآخر، وهو تقليد بيداغوجي أتى نتيجة تضافر جهود كل من “المرصد الوطني لحقوق الطفل”، الذي يسهر على تدبيره، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ومجلس النواب ووزارة التربية الوطنية.
4) نص الفصل 158 من الدستور: “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتھائھا.
*خبير إعلامي، فني وسينمائي
