وأخيرا إعادة افتتاح “الخزانة السينمائية” في غياب الإعلام السينمائي وصناع الفرجة

مؤسف حقا هذا التعتيم، وهذا الاستخفاف بالشأن السينمائي/الثقافي العام، والأمر يستحق حقا كل تشجيع وتنويه، خاصة بعد إعادة افتتاح “قاعة الفن السابع” بقلب العاصمة الرباط…

الرباط: هشام الودغيري

يفاجئنا وزير “مشروع 150 قاعة سينمائية” بخبر إعادة افتتاح “الخزانة السينمائية المغربية” مساء يوم السبت 15 فبراير 2025، من خلال صور تذكارية نشرت بصفحات وزارته وبصفحته الخاصة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (انظر الصور المرفقة).

هذا الافتتاح الثاني في عمر “الخزانة” الشبح منذ سنين (كان انطلاقها سنة 1997 بإدارة عبد الله بايحيا وتدبير أحمد أعريب، تلتها سنوات تجميد مع نور الدين الصايل، إلى حين تعيين المديرة الجديدة نرجس النجار سنة 2018 وما تلاها من مكابداتها الدونكيشوطية) الذي أتى في صيغة إدارية/كلاسيكية غابرة، تذكرنا بزمن وزير الإعلام السمعي-بصري المغبون، بديناصوراتها وكوادرها ووجوهها المُعبسة، برسميات خشبية سياسوية بعيدا عن الإعلام السينمائي، قريبة لنادي الأصدقاء الخاص، وبعيدا عن ما هو مُتعارف عليه دوليا ومهنيا وأكاديميا.

ونظرا للانتظار الطويل الذي عرفته عملية إعادة إفتتاح/ولادة “الخزانة السينمائية المغربية”، ولطول سباتها في شلل إكلنيكي مُزمن (لعدة ظروف)، فقد كان من الطبيعي والبديهي إعداد هذه العملية بكل جدية وبكل حِنكة ومهنية (كما قاربته في شخص الكاتب العام لوزارة الاتصال-المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي)، وبشكل يُقارب أو يفوق إنتظارات المتتبعين الغيورين على الشأن السينمائي المغربي.

مع الأسف، مر حفل إعادة إفتتاح “الخزانة” في شكل سري (حسي مسي، مع تسجيل غياب المدير بالنيابة)، وكأنه إجتماع خاص لا يهم سوى أصحاب “الخزانة” (بالمفهوم المغربي)، ولم يواكَب ذلك بعملية تواصلية مهنية ترقى بالحدث الجِد مُنتظر.

وبالمناسبة، أذكر وأُسطر بكون “الخزانة السينمائية المغربية” هي من مكونات هيكل المركز السينمائي المغربي (القانون رقم 18.23، المادة 78، النقطة 9 التي تنص على مهمة “تدبير خزانة الأفلام المغربية”)، وهي أداة من أدوات الصناعة السينمائية المغربية التي يرمي، وزير الاتصال، التأسيس لها (قانونيا على الأقل)، وبالتالي، وكمرفق عمومي مُمَوَّل من الميزانية العامة (بسخاء)، وليس بخاص كما هو في العقليات الماضوية، هي مُجبرة بالتواصل مع “الإعلام السينمائي والثقافي” الجاد والغير منتمي لجوق المُطبلين (العام زين)، الكفيل الوحيد بمُواكبة عمل “الخزانة” في جميع تحركاتها، ودعم وتطوير كل برامجها في إطار “التشاركية” مع المجتمع المدني التي ينص عليها دستور المملكة.

السؤال الذي أطرحه عقب هذا “الافتتاح المغلق”:

هل هناك ما تخفيه هذه “الخزانة”؟ أم هو شأن داخلي خاص؟

– قانون رقم 18.23 يسمي جهاز الخزانة بـ”خزانة الأفلام المغربية”، والتسمية المُسَوَّق لها مع عملية إعادة الافتتاح هذه هي “الخزانة السينمائية المغربية”، فأي إسم رسمي وقانوني هو المعتمد؟؟

وفي حديث آخر:

يقول المثل المغربي البليغ: “العِيب ماشي على من حرث في السطح، العيب فلي فالموت وكا يشطح”.

أو ليس بهذا التدشين المُستتِر هو علامة/إسشعار عن ولادة أخرى ميتة لمشروع “الخزانة السينمائية المغربية”؟ لا قدر الله!!

مؤسف حقا هذا التعتيم، وهذا الاستخفاف بالشأن السينمائي/الثقافي العام، والأمر يستحق حقا كل تشجيع وتنويه، خاصة بعد إعادة افتتاح “قاعة الفن السابع” بقلب العاصمة الرباط (عاصمة الأنوار وقطب الإشعاع الثقافي للمملكة المغربية الشريفة)، وهو الأمر الذي يُعد مكسبا حقيقيا يُحسب للقائمين على “الخزانة”.

ملحوظات:

– ملصق برنامج عروض “الخزانة” (انظر الصور المرفقة) بموازاة مع إعادة إفتتاحها يشير إلى “إعادة عروض الاختيار الرسمي” للدورة 21 لمهرجان “ماما فرنسا” بمراكش، فعن أي أفلام إختيار رسمي يتحدثون، هل التي استفادت من دعم “مام فرنسا”؟ (كل الأفلام المبرمجة مستفيدة من دعم فرنسي).

– أين هي أفلام أرشيف الخزانة المغربية، المفروض (بحكم الاختصاص) إخراجها من دهاليز الخزانة وعرض أجودها على الجمهور بالمناسبة؟

– تعرفة ثمن التذكرة في 20 درهما للعموم، و10 دراهم للشباب هو سابق لأوانه، وما دامت العملية تدخل في “عملية إعادة الافتتاح”، ومادامت الأفلام هي من تحت معطف “المهرجان الدولي للفيلم بمراكش” ونوعا من الإشهار المجاني له (المهرجان يحظى بدعم سخي من المركز السينمائي المغربي)، فما جدوى التعرفة أساسا، والمفروض من “الخزانة” كمرفق عمومي، هي مؤسسة غير تجارية وغير ربحية، هدفها نشر الثقافة السيينيفيلية مجانا (على الأقل مرحليا).

https: //cinemathequemarocaine. org