تقرير فرنسي يدعو إلى “مراجعة” الدعم الحكومي للأفلام السينمائية

المركز الوطني للسينما يضخ نحو 700 مليون أورو سنويا للقطاع.. لذلك يجب تصحيح الدعم… كي تتسنى لأكبر قدر من الجمهور مشاهدة الإنتاجات السينمائية الفرنسية…

بيت الفن

اعتبر ديوان المحاسبة الفرنسي أن عدد الأفلام التي تحظى بالدعم الحكومي للإنتاج السينمائي أكبر مما يفترض، ملاحظا أن الكثير من هذه الأعمال لا تستقطب جمهورا إلى دور العرض.

وتناول تقرير لأعلى محكمة مالية فرنسية صدر يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 أداء المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة التابع لوزارة الثقافة لأكثر من عقد (2011-2022).

وأشاد التقرير بدور هذه المؤسسة العامة التي تضخ نحو 700 مليون أورو سنويا للقطاع، مما مكنه من تجاوز الجائحة والتكيف مع دخول منصات البث التدفقي كـ”نتفليكس” على الخط.

ويهدف هذا الدعم إلى الحفاظ على حيوية الإنتاج الوطني في مواجهة المنافسة من إنتاجات هوليوود ذات الميزانيات التي غالبا ما تكون ضخمة.

إلا أن التقرير دعا في إحدى توصياته إلى “إصلاح عميق للمساعدات”، معتبرا أن عددها كبير جدا، إذ يشمل نحو مئة فيلم.

وإذ ذكر ديوان المحاسبة أن المجلس الوطني للسينما يحافظ على “النموذج الفرنسي الذي يجمع بين الإنتاج المستقل والإبداع”، أوضح أنه لا يدعو “إلى دعم عدد أقل من الأفلام، بل إلى دعم عدد أقل من الأفلام التي لا تجد جمهورا “، حسب ما قال الرئيس الأول لديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي لوسائل الإعلام.

وأشار الديوان إلى أن ثلث الأفلام الفرنسية اجتذبت أقل من 20 ألف متفرج في دور السينما في عام 2019، في حين كانت النسبة الربع خلال العقد السابق. وأفاد بأن 2 في المائة منها فحسب تحقق ربحا من عروضها.

وفي ردها على التقرير، شددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على “الجوانب الإيجابية” لهذا الدعم والمتمثلة في “تجديد الإبداع وتنوع الأفلام المقدمة للجمهور وتعزيز الحضور الدولي” للسينما الفرنسية.

وشددت على ضرورة “تصحيح الدعم الذي يقدمه المركز الوطني للسينما … كي تتسنى لأكبر قدر من الجمهور مشاهدة الإنتاجات السينمائية الفرنسية”.