بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن
يعيش أغلب المنتجين السينمائيين، الذين استفادوا من الدعم خلال دورات السنة الجارية أو ما قبلها، ضائقة مالية كبيرة، بسبب تأخر صرف الدفعات المالية المتفق عليها، بعدما استنفذوا مواردها الخاصة في مشاريعهم المنجزة، أو التي في قيد الإنجاز، كما يتهدد بعضهم الآخر الإفلاس من جراء فوائد الديون التي تتراكم، فضلا عن الإحراجات التي يواجهها بعضهم في علاقتهم بالتقنيين والفنانين، الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات من قبيل كراء معدات التصوير والإنارة…، وهو ما يؤزم علاقة الثقة بين هذه الأطراف.
وفي هذا السياق طالب المنتجع والمخرج المغربي سعد الشرايبي وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالتدخل لصرف المبالغ المتأخرة في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تأجيل تصوير المرحلة الثانية من فيلمه الجديد بسبب تأخر الدعم.
ودعا الشرايبي في رسالة وجهها إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأن الدعم المقدم للأفلام السينمائية المغربية.
وقال الشرايبي إن التسبيق على المداخيل المتعلق بالإنتاج السينمائي، يجب ان يراعي ظروف الإنتاج، مشددا على ضرورة توزيع مبالغ الدعم على أربعة مراحل بالتساوي، 25 في المائة قبل شهر من بدأ التصوير، و25 في المائة بعد أسبوع من التصوير، و25 في المائة مع نهاية التصوير، و25 في المائة الأخيرة تخص متطلبات النسخة النهائية للفيلم.
وأبرز الشرايبي في الرسالة ذاتها، أن الدفعة الأولى المخصصة قبل بدء التصوير فقط هي التي تراعي دفتر التحملات، بينما الدفعة الثانية والثالثة لا تخضعان للتوقيت المحدد، علما أن المنتجين يستمرون في التصوير، الذي يدوم أسابيع دون التوصل بمبالغ هاتين الدفعتين، ما يخلف انقطاعات ومشاكل على المستوى التقني والفني.
وأوضح أن شركات الانتاج لا تجد الوسائل لإكمال أعمالها، منها أجور التقنيين والممثلين والكثير من الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بالتصوير، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات، يهدد التقنيون بتوقيف التصوير، إذا لم يتوصلوا بمستحقاتهم، ما يدفع المنتجين إلى منح شيكات ضمانة، ما يؤزم الوضعية ويهدد استمرار بعض شركات الإنتاج.
من جانبها أفادت مصادر من داخل المركز السينمائي المغربي، أن عملية فحص الملفات المحاسباتية لشركات الإنتاج بحسب مراحل الإنتاج تسير بسلاسة، وأن المصالح المالية المختصة بالمركز، تقوم بواجبها على مستوى دراسة الملفات وتقييمها والتواصل مع المنتجين لإشعارهم باستكمال ملفاتهم في حالة عدم توفرها على بعض الوثائق أو مطالبتهم بمراجعة بعض الفواتير وغيرها تبعا لمقتضيات دفاتر التحملات، مشيرة إلى أن العشرات من الملفات جاهزة للتسوية المالية، لكن غياب السيولة المالية المرتبطة بميزانية الدعم غير متوفرة، وأن وزارة المالية هي من يتحمل المسؤولية في تأخير صرفها لفائدة المركز السينمائي المغربي لحد الساعة، رغم مراسلة الوزارة من طرف هذا الأخير أكثر من مرة.
