بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
قالت إن المنظومة الحالية بلغت حدودها بينما حذر المهنيون من خطورة إلغاء صندوق الدعم المخصص للأعمال السينمائية لما سيخلفه من تأثير بالغ على القطاع الذي يشغل آلاف التقنيين والفنانين
بيت الفن
قالت رئيسة لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، غيثة الخياط، خلال لقاء حول “مستقبل دعم الإنتاج السينمائي الوطني” جرى تنظيمه ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم المنعقد إلى غاية 24 شتنبر الجاري بطنجة، إن “الميزانية المخصصة لدعم الأفلام السينمائية محدودة جدا مقارنة مع العدد الهائل للمشاريع السينمائية”، معتبرة أن المنظومة الحالية بلغت حدودها.
وأوضحت أن “الراحل نور الدين الصايل جعل الرفع من عدد الإنتاجات السينمائية المغربية هدفا له”، مضيفة أنه اليوم، “بلغنا هذا الهدف حيث وصلنا إلى دعم ما بين 20 و35 فيلما مغربيا من جميع الأصناف”.
وأبرزت، خلال اللقاء الذي أداره الناقد إدريس القري، وحضره عدد كبير من مهنيي السينما (منتجون مخرجون وفنانون وتقنيون..)، أنه “يتعين تقديم منظومة أخرى”، كأن يتم على سبيل المثال إرساء منحة جيدة بنسبة مائوية ثابتة حسب عدد الترددات على القاعات السينمائية. فهذه المنحة يمكن أن تكون ذات أهمية قصوى على اعتبار أنها ستمكن من تحفيز وتحسين جودة الأعمال السينمائية.
كما اقترحت الخياط التوجه نحو نموذج الصندوق الخاص، مشيرة إلى أنه في فرنسا، على سبيل المثال، يرسي المركز الوطني للسينما والصور المتحركة، اليوم، نظام أسعار اقتناء الإنتاجات، وهو “نموذج ناجح يمكن أن نعتمده في المغرب”.
وردا على الاتهامات التي طالت اللجنة بعد الإعلان عن قائمة مشاريع الأفلام التي استفادت من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثانية لسنة 2022، قالت الخياط، إن اشتغال اللجنة يقوم على تلقي عدد من الملفات والمشاريع السينمائية وبحثها بدقة، لاسيما بالنسبة للسيناريو، مبرزة أن منح الدعم لا تتخذ إلا بعد انتهاء المداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة لاتخاذ قراراتهم.
وأوضحت الخياط أن اللجنة تتكون من 11 عضوا يباشر المركز السينمائي المغربي قبل تعيينهم عملية انتقاء بشكل يراعي جدارتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات معقدة.
وفي تدخلاتهم حذروا من خطورة إلغاء صندوق الدعم المخصص للأعمال السينمائية، لما سيخلفه من تأثير بالغ على القطاع الذي يشغل آلاف التقنيين والفنانين.
وطالبوا بضرورة الرفع من القيمة الإجمالية للميزانية المخصصة لدعم الأعمال السينمائية لتواكب عدد المشاريع المرشحة للدعم، وأشاروا إلى أن مبلغ 60 مليون درهم، الذي جرى إقراره في عهد وزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله لم يعد يساير طلبات العروض التي تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وقفزت من 30 مشروعا سينمائيا في السنة إلى أزيد من 240 في الوقت الحالي.
