بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
يأتي هذا التعيين على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) بهدف تعزيز حكامة هذه المؤسسة الأكاديمية المتخصصة في تكوين الكفاءات في مجالات السمعي البصري والسينما…
بيت الفن
في إطار سلسلة من التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس 26 فبراير 2026، برئاسة الوزير الأول، عزيز أخنوش، على تعيين عبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC)، وذلك خلفا للمدير السابق حكيم بلعباس.
ويأتي هذا التعيين على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، بهدف تعزيز حكامة هذه المؤسسة الأكاديمية المتخصصة في تكوين الكفاءات في مجالات السمعي البصري والسينما، والتي تضطلع بدور محوري في تأهيل الموارد البشرية الموجهة لقطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.
ويشغل عبد الصمد مطيع، الخبير في مجال السياسات الرقمية وحوكمة الإنترنت، منصب رئيس منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت، وأستاذ للتعليم العالي، إلى جانب مهامه كمدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
ويعد المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التكوين الإعلامي والسينمائي، حيث يساهم في إعداد أطر مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال.
وشملت التعيينات التي صادق عليها مجلس الحكومة أيضا تعيينات أخرى بعدد من القطاعات، من بينها تعيين عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، وتعيين المصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعيين كنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور، الذي يخول لمجلس الحكومة التداول والمصادقة على التعيين في عدد من المناصب العليا، بما يعزز النجاعة المؤسساتية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.
