بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
على وزير الشباب والثقافة والاتصال نزع عباءة السياسي والنأي عن الخطابات الفضفاضة
يجب أن نميز بين الاستثمار في المجال الثقافي بمختلف تلاوينه وبين الإشعاع الثقافي الذي يندرج ضمن الإشعاع الحضاري للدولة
المشكل الأساسي الذي يعانيه القطاع السينمائي هو كيفية تفعيل قوانين يشوبها الكثير من الغموض
حان الوقت لوضع حد للأسطوانة المشروخة التي نسمعها منذ 30 سنة، في غياب آليات التطبيق على أرض الواقع والشعارات الفارغة
وجه الناقد محمد العروسي رسالة صريحة وواضحة يذكر فيها وزير الشباب والثقافة والتواصل بوعده الذي لم يف به، المتمثل في فتح 150 قاعة سينمائية في دجنبر 2022…
ونحن بدورنا نتساءل عن مصير القاعات الـ150 ونذكر السيد الوزير بوعده عبر حوار مع المخرج والمنتج سعد الشرايبي (صدر في مارس 2022) ونعيد نشره على موقعنا بمناسبة انتهاء السنة.
في الحوار أكد الشرايبي أن هناك ضبابية في كلام وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، بخصوص الوصول إلى 150 قاعة للعروض متم هذا العام، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تقديم الوزارة لتفسيرات مرتبطة بمصادر التمويل والإطار القانوني الخاص بها والمؤطرين الذين سيشرفون عليها، إضافة للأفلام التي ستعرض على شاشاتها.
وأبرز، أنه يجب أن نميز بين الاستثمار في المجال الثقافي بمختلف تلاوينه وبين الإشعاع الثقافي الذي يندرج ضمن الإشعاع الحضاري للدولة والذي لا نبتغي من ورائه عائدات مالية مباشرة بل ينعكس على الرصيد الحضاري والإنساني للمملكة بين شعوب العالم، مؤكدا أن المطلوب تشييد مركبات سينمائية بمعايير دولية تتماشى مع نمط الاستهلاك الحالي، فزمن القاعات ذات الشاشة الوحيدة قد ولى، ولكن يبقى السؤال المطروح هو من سيستثمر في قطاع مشاكله تتفاقم يوما بعد يوم؟
وطالب بالرفع من قيمة الدعم المخصص للإنتاج السينمائي المغربي، متسائلا “كيف يعقل أن يتم تخصيص 60 مليون درهم لصندوق الدعم الوطني و15 مليون درهم للبرامج الوثائقية الخاصة بالأقاليم الجنوبية (الثقافة الحسانية)، بالمقابل يتم إنشاء صندوق دعم الإنتاج الأجنبي وتخصص له في العام الأول 100 مليون درهم، ويتم رفع هذه القيمة إلى 300 مليون درهم، حسب ما جاء على لسان الوزير الجديد للقطاع؟”.
وشدد الشرايبي على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وفق مقاربة تشاركية، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير، وتمكينهم من التقنيات المستجدة ومبادئ الحكامة وتعزيز الجانب التشريعي، وتشجيع الاستثمار لإنشاء مركبات سينمائية تتماشى مع نمط الاستهلاك الحالي…
كما طالب الشرايبي وزير الشباب والثقافة والاتصال بنزع عباءة السياسي والنأي عن الخطابات الفضفاضة وارتداء عباءة المثقف بخطاب واضح المعالم وبإجراءات عملية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لوضع حد للأسطوانة المشروخة التي نسمعها منذ 30 سنة، في غياب آليات التطبيق على أرض الواقع.
وهذا نص الحوار:
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل أخيرا عن فتح حوالي 150 قاعة للعروض السينمائية متم هذا العام، ما تعليقكم على ذلك، باعتباركم من أوائل الذين دعوا إلى تجهيز المركبات الثقافية ودور الشباب بآليات العرض السينمائي؟
هناك إيجابيات وسلبيات بخصوص ما جاء على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، فبالنسبة للنقاط الإيجابية نجد النوايا الحسنة التي أعرب عنها الوزير الشاب، ثم العزيمة القوية للوزير في العمل.
بالمقابل، فإن النقاط السلبية لتصريحات الوزير تبرز في عدم تقديمه لخارطة طريق لما ينوي القيام به وكذلك الآليات التي سينفذ بها مخططه للنهوض بالميدان الثقافي، فعلى سبيل المثال هناك ضبابية في كلام الوزير بنسعيد بخصوص الوصول إلى 150 قاعة للعروض متم هذا العام، الشيء الذي يحتاج إلى تقديم الوزارة لتفسيرات مرتبطة بمصادر التمويل والإطار القانوني الخاص بها والمؤطرين الذين سيشرفون عليها، إضافة للأفلام التي ستعرض على شاشاتها..
وحتى أكون دقيقا في الرد على الوزير، فأنا أقترح اعتبار هذه القاعات قاعات لمختلف العروض وليست قاعات سينمائية فقط، وفي هذا الصدد، وبحسب علمي فهناك 75 مركبا ثقافيا ببلادنا، حسب دراسة أُنجزت قبل 3 سنوات، وأدعم مقترح تجهيزها بآليات العرض لتصبح قادرة على تنظيم عرض في اليوم لمدة ساعتين أو ثلاث. وتبقى علامات الاستفهام حول آليات تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع.
الإشكال هنا يطرح بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية) غير التابعة لوزارة الثقافة، حيث سبق وتقدمنا بمشروع قبل سنوات للوزير السابق لاستغلال هذه المركبات الثقافية، وكان جواب الوزير أن لا سلطة له على هذه القاعات التابعة لوزارة الداخلية والمجالس المحلية، وليس في مستطاعه تجهيزها وهي غير تابعة للوزارة الوصية على قطاع الثقافة، حيث كان جوابنا أن هذه المسألة يمكن تسويتها بإقامة اتفاقية شراكة بين الوزارتين والجماعات المحلية، وهو ما لم يتم.
هل تجهيز المركبات الثقافية بأجهزة العرض السينمائي كاف لنشر الثقافة السينمائية؟
في اعتقادي أنه إذا تم تجهيز هذه المركبات الثقافية، من طرف الوزارة، قبيل نهاية العام الجاري، فإن المدن الصغرى والمتوسطة ستستفيد من هذا المخطط، أما بخصوص المدن الكبرى فلديها مركباتها الثقافية المجهزة، رغم بعض الاستثناءات على غرار مدن القنيطرة، الجديدة وآسفي.
سبق لي أن اقترحت على وزير الثقافة الأسبق التنسيق مع وزارة التعمير والإسكان، من خلال إلزام المنعشين العقاريين بإدراج قاعة للعرض ضمن دفتر تحملات مشاريعهم السكنية، واعتبارها ضمن المنشآت الأساسية الواجب توفرها في كل مشروع سكني متوسط أو كبير، على غرار المدارس والحمامات والمساحات الخضراء.. ما سيتيح للسكان قاعة للعروض الثقافية قريبة من مقر سكناهم دون أن تكلف المنعش العقاري مصاريف باهظة على أن تتكفل وزارة الثقافة بتجهيزها وتسييرها.
وبالعودة للمركبات الثقافية الـ 150 التي يعتزم الوزير إطلاقها، أتساءل عن العنصر البشري المؤهل لتسيير هذه المركبات وتأطير الراغبين في الولوج إلى هذه المركبات، وهنا يطرح إشكال التكوين والتكوين المستمر للأطر الساهرة على إقامة هذه العروض، فبدونها يستحيل تطبيق هذا البرنامج، كذلك الشأن بالنسبة للمركبات الثقافية التابعة للمشاريع العقارية التي اقترحتها.
وفي هذا الصدد، أسوق بعض الأمثلة لثقافي الكبير لمدينة المحمدية وآخر في مدينة تيفلت.. فالنوايا الحسنة للسيد الوزير تبقى لوحدها غير كافية، وتحتاج لخارطة طريق واضحة المعالم والميكانيزمات في شقي التجهيز والتسيير بشكل ملموس.
سبق أن اشتغلتم على مشروع «نادي سينمائي في دار الشباب» الرامي إلى تجهيز 125 دار شباب بالأجهزة الرقمية وتكوين 320 منشطا، ما مصير هذا المشروع ؟
بخصوص مشروع تجهيز دور الشباب، فأذكر ما قام به الوزير محمد الكحص، من خلال تجهيز 125 دارا للشباب عبر مختلف التراب الوطني وتكوين 320 منشطا، شاركت شخصيا في تكوين عدد مهم منهم في جميع جهات المملكة، على برنامج أطلقنا عليه اسم «نادي سينمائي في دار الشباب»، يهدف إلى تجهيز رقمي لدور الشباب بميزانية لا بأس بها يشرف على تسييرها هؤلاء الأطر الذين تم تكوينهم. وكان الهدف الأسمى للبرنامج إعداد جيل من الشباب ليشكل النواة الصلبة للمتفرج في دور العرض مستقبلا ونشر الثقافة السينمائية في أوساطهم، وتكوينهم سينمائيا وثقافيا.. وما غفل عنه الوزير بنسعيد هو أنه لم يشر لآليات تجهيز وتأهيل دور الشباب.
إذا تحققت وعود الوزير وبدأت قاعات العرض امركبات ثقافية تم تشييدها منذ مدة ولازالت خارج الخدمة، على غرار المركب الثقافي الحي الحسني بطريق الجديدة في الدارالبيضاء، والمركب الل150عملها، هل يمكن الحديث عن إيرادات قد تساهم في تغطية كلفة إنتاج الأفلام؟ تصورات الوزير بخصوص الإيرادات والمداخيل، التي ستعود من العروض السينمائية تبقى مجرد أحلام لا تمت للواقع بصلة، إذ ليس بإمكانها الإسهام في ميزانيات دعم الإنتاج.
وهنا يجب أن نميز بين الاستثمار في المجال الثقافي بمختلف تلاوينه، وبين الإشعاع الثقافي، الذي يندرج ضمن الإشعاع الحضاري للدولة، والذي لا نبتغي من ورائه عائدات مالية مباشرة، بل ينعكس على الرصيد الحضاري والإنساني للمملكة بين شعوب العالم، ما يجعله قِبلة لعشاق الفن السابع، بالإضافة إلى الترويج السياحي لمعالم المملكة في المهرجانات العالمية.
ما المطلوب في نظركم لتحقيق إيرادت معقولة؟
المطلوب تشييد مركبات سينمائية بمعايير دولية تتماشى مع نمط الاستهلاك الحالي، فزمن القاعات ذات الشاشة الوحيدة قد ولى، أمام انتشار المركبات السينمائية متعددة الشاشات، وخير مثال على هذا هو ما حققته السعودية سنة 2021 من إيرادات تجاوزت 500 مليون دولار تم تحصيلها من 380 شاشة بموصفات عالمية، بينما مازلنا في المغرب لم نصل إلى المليون دولار.
لكن يبقى السؤال المطروح من سيستثمر في قطاع مشاكله تتفاقم يوما بعد يوم.
بطلب من وزير الشباب والثقافة والتواصل صادق مجلس الحكومة منذ أيام على مشروع يهدف إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى (30 في المائة) بدلا من (20 في المائة)، في حين ظل طلب الرفع من قيمة الدعم المخصص للإنتاجات السينمائية المغربية معلقا منذ سنة 2012 رغم ارتفاع عدد المشاريع المرشحة للدعم من 20 إلى 200 مشروع في السنة؟
كيف يعقل أن يتم تخصيص 60 مليون درهم لصندوق الدعم الوطني و15 مليون درهم للبرامج الوثائقية الخاصة بالأقاليم الجنوبية (الثقافة الحسانية)، بالمقابل يتم إنشاء صندوق دعم الإنتاج الأجنبي وتخصص له في العام الأول 100 مليون درهم، وسيتم رفع هذه القيمة إلى 300 مليون درهم، حسب ما جاء على لسان الوزير الجديد للقطاع.
الأكثر من ذلك، كيف يعقل أن يتم إعداد مشروع قانون دعم الإنتاج الأجنبي ومناقشته في البرلمان والمصادقة عليه وإخراجه لحيز الوجود في أقل من سنة ونصف السنة، بينما مازال النص التشريعي الخاص بدعم الإنتاج الوطني ينتظر تحيينه منذ 10 سنوات.
وهنا يحق لنا التساؤل عن الأولويات بالنسبة لاستراتيجية الوزير. مع العلم أنه في سنة 2012 تقدم حوالي 25 مشروع عمل وطني للاستفادة من دعم الإنتاج، بينما يتقدم حاليا حوالي 80 مشروعا للاستفادة من الدعم في كل دورة، أي أزيد من 200 مشروع في 3 دورات، بينما بقيت قيمة صندوق دعم الإنتاج الوطني جامدة في 60 مليون درهم.
وكانت النتيجة إقصاء أغلبية المشاريع المقدمة من الدعم، حيث استفاد، من أصل 80 مشروعا مقدما خلال آخر دورة، فقط 4 مشاريع مطولة ومشروعان قصيران و10 أفلام حول الصحراء.
ما هو المشكل الأساسي الذي يعاني منه القطاع في نظركم؟
المشكل الأساسي، الذي يعاني منه القطاع هو مشكل تفعيل القوانين التي يشوبها الكثير من الغموض وقابليتها لعدة تأويلات، في غياب مرجعية قانونية تمثل خارطة طريق يتم الرجوع إليها كلما دعت الحاجة لذلك، وهذا ما ينقص النصوص التشريعية الحالية.
المركز السينمائي كان يجري مشاورات مع المهنيين في القطاع قبيل إعداد هذه النصوص، ولكن مخرجات هذه المشاورات تبقى حبيسة الرفوف ويتم الاعتماد على المقترحات المطابقة لتوجهات الوزارة الوصية. فإذا أخذنا على سبيل المثال لجنة دعم الإنتاج، فإنها تعاني من إشكاليتين: أولاهما عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمنتجين في الوقت المحدد في دفتر التحملات، وذلك بسبب التأخر في التوصل بمساهمات صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، ولتصحيح هذا الوضع تقدمنا بمقترح للوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة بإدراج الدعم المخصص لدعم الإنتاج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتم وضعه في حساب المركز السينمائي لصرفه لمستحقي الدعم في الوقت المتفق عليه، على أن تستخلص الدولة مساهمات صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري لاحقا.
ما هي الحلول المفترضة في نظركم؟
إن أولوية الأولويات ليس في إعادة صياغة نصوص تشريعية بطريقة فضفاضة، بل يجب تشكيل لجنة تضم ممثلا عن الوزارة الوصية وممثلا عن المركز السينمائي وممثلين عن المهنيين بمن فيهم المنتجون، المخرجون والتقنيون، تنكب على دراسة النصوص القانونية المنظمة للقطاع نصا بنص، تقدم تصوراتها وتعديلاتها لهذه النصوص، بما فيها القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، قانون 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية، وأربعة نصوص حول اللجان الأربع الخاصة بدعم الإنتاجات ولجنة دعم المهرجانات ولجنة دعم الرقمنة ولجنة دعم الإنتاج الأجنبي، يجب إعادة النظر في مضامينها من طرف لجان تضم جل المتدخلين في القطاع، يتم تقديمها أمام البرلمان لتعديل النصوص الجاري بها العمل أو في ما بين الوزارات.
وبالنسبة للإنتاج سبق وتقدمنا مع مجموعة من المهنيين بمقترحات تتضمن 10 معايير وجب توفرها في دفتر تحملات المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم، غير أن هذه المعايير لم يتم الأخذ بها في اختيار المشاريع المستفيدة من الدعم.. ولا أحد من أعضاء لجنة الدعم فكر في الاطلاع على هذه المعايير ومطابقتها مع مواصفات المشاريع المقدمة.
نقطة أخرى كان من شأنها وضع حد لما يروج له من شائعات بخصوص الاعتماد على الزبونية والمحسوبية للاستفادة من دعم الإنتاج، والمتمثلة في الأخذ بما تتبعه عدة دول في هذا الإطار، على غرار لجنة «آفاق» لدعم إنتاج الأفلام العربية في لبنان، التي تقوم بدراسة المشاريع المقدمة لها دون أن تحمل أسماء المنتجين والمخرجين لضمان الشفافية وإسقاط عامل العلاقات الشخصية لاختيار المستفيدين. كما يتم إرسال نصوص المشاريع لعدد من المختصين ليقدموا آراءهم بخصوصها. وهذه آلية مستعملة في عدة دول. فالدعم يقدم لنص المشروع وليس لصاحب المشروع. وهو ما ينطبق على باقي اللجان.
في ظل تراجع عدد القاعات والإنتاجات ارتفع عدد المهرجانات السينمائية التي بلغ عددها حوالي 80 مهرجانا ما تعليقكم على ذلك؟
كيف يعقل تنظيم 80 مهرجانا سينمائيا ببلاد لا تتوفر على قاعات، يقتصر الحضور فيها على يومي الافتتاح والاختتام، بينما باقي أيام العرض تدور أمام مدرجات شبه فارغة، ونضفي عليه صفة مهرجان أو ملتقى.
وهذا راجع بالأساس لغياب قاعات سينمائية بهذه المدن التي تنظم مهرجانات سنوية، ما يعني غياب ثقافة سينمائية لدى المتلقي، رغم أن المنظمين لهم حسن نية في مبادرتهم.
وفي هذا الإطار سبق وتقدمت باقتراح لعدد من الأصدقاء في إحدى المدن، بالاقتصار على تنظيم مهرجان سينمائي واحد يكون قويا، عِوض توزيع مجهوداتهم في تنظيم مهرجانات أو لقاءات متفرقة تحت عدة مسميات في المدينة نفسها. وأنا أعرف مدينة مغربية تنظم 9 مهرجانات في السنة، وهذا غير مقبول.
لمح الوزير إلى تحديد صلاحيات ودور المركز السينمائي هل توافقونه الراي؟
أنا أتفق تماما مع توجه الوزير بخصوص تحديد صلاحيات ودور المركز السينمائي في المشهد الثقافي ببلادنا، من خلال الحد من دوره السلطوي، الذي استمر لأزيد من 20 سنة، وأن يرتكز دوره فقط على تنظيم المهنة لا أقل ولا أكثر، وليس ممارسة سلطة الداخلية، فبعض المنتجين الجدد أصبح المركز السينمائي المغربي بمثابة «بع بع» لهم.
باعتباركم من حكماء اتحاد المخرجين والمنتجين السينمائيين المغاربة ما المطلوب من الوزير المكلف بالقطاع؟
بخصوص علاقتنا مع الوزير الجديد، المطلوب منا دعمه وتشجيعه وهذا ما سيجده من جانبنا، في المقابل فهو مطالب بنزع عباءة السياسي عنه والخطابات الفضفاضة وارتداء عباءة المثقف بخطاب واضح المعالم وبإجراءات عملية، عندها فالجميع سيصفق له وسيرفع القبعة..
حان الوقت لوضع حد للأسطوانة المشروخة التي نسمعها منذ 30 سنة، في غياب آليات التطبيق على أرض الواقع والشعارات الفارغة.
