يتعلق بتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
بيت الفن
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 نونبر 2020، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.585 يقضي بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة، ينص على أن وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي تمارس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
وأبرز أمزازي أن هذا المرسوم ينص، أيضا، على أن مجلس إدارة المركز يتألف، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 70.17، من أعضاء عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.
بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.