النقابة

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ترفض نتائج الدعم المسرحي

قالت إن المبالغ المخصصة لا ترقى حتى إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج والترويج

بيت الفن

عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها المطلق لنتائج الدعم المسرحي برسم الدورة الأولى من السنة الجارية 2019، التي شملت مجالات دعم التوطين ودعم الإنتاج والترويج ودعم الجولات المسرحية.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، رفضها “المطلق للمبالغ المرصودة للمشاريع المدعمة التي تنم عن نقص في تقدير أغلبية أعضاء اللجنة بمسالك العملية الإنتاجية وما تتطلبه من مصاريف تتعلق بمستحقات الفنانين والتقنيين والإداريين وإنجازات الديكورات والملابس والتنقل والتغذية والتداريب وما يستتبع ذلك من متطلبات مادية ولوجيستيكية”، مشددة على أن “المبالغ المعلنة بالنسبة للعديد من المشاريع لا ترقى حتى إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج والترويج في الحدود الدنيا لأي عمل مهني يراعي كرامة الفنانين وضمان الجودة”.

واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته أن “تأخر لجنة الدعم غير المفهوم في الإعلان عن نتائج أشغالها.. وتقليص عدد المشاريع المستفيدة من دعم التوطين بالمقارنة مع السنوات الفارطة، وهزالة المبالغ المخصصة للمشاريع المنتقاة من طرف لجنة الدعم في مجال التوطين بالنظر إلى حجم دفاتر التحملات وما تتطلبه من مصاريف باهظة وثقيلة”.

وطالبت النقابة، بـ”إعادة النظر في مكونات لجنة الدعم وبالتالي إعادة النظر في مبالغ النتائج المعلنة بما ينسجم وفلسفة الدعم التي أرسينا دعائمها مع وزارة الثقافة منذ سنة 1998، وبما يصون كرامة الفنان ويحمي سوق الشغل وحقوق الشغيلة المسرحية”.

يشار إلى أن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، اختتمت، أخيرا، بالرباط أشغال الجزء الأول من الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون التي نظمتها بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال والفيدرالية الدولية للممثلين وبدعم من المؤسسة السويدية “يونيون تو  يونيون”.

وتناولت الورشة العديد من النقط الشائكة كخصوصية المجال الفني وآليات تنظيم الحماية الاجتماعية الأساسية والتكميلية المرتبطة بتنزيل المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية وكذا بالقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، وهما قانونان خاصان بـ “فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، علاوة على دراسة إمكانية إنشاء آلية للأعمال الاجتماعية والاعتناء بالفنانين الرواد في وضعية هشاشة.

كما التقى أعضاء من النقابة، أخيرا بالرباط، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، الذي أكد أن “الوزارة شرعت في تنزيل المقتضيات المرتبطة بقانون الرعاية الاجتماعية للفنانين”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع “مع كل من وزارة السياحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات، لتمكين الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية من الاستفادة من مجموعة من الخدمات”.

ودعا الأعرج خلال لقائه مع النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية إلى التسجيل والانخراط في نظام المكتب المغربي لحقوق المؤلف من أجل الاستفادة من مداخيل النسخة الخاصة، واحترام مبدأ المساواة”.

من جهته ثمن مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال”، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن “الإشكال ليس في الإرادة السياسية لأنها موجودة، لكن ينبغي البحث عن حلول حقيقية نظرا لخصوصية المجال الفني”.

وأضاف بوحسين إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش جولة نزاهة الرواد التي ينظمها فرع النقابة بالدار البيضاء، بعدد من المدن، التي تتزامن مع الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون”، مشيرا إلى أن “توصيات الورشة حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون سيتم رفعها للوزارة”.

عن بيت الفن

شاهد أيضاً

مهنيون: تعويضات “إعادة البث” من اختصاص مكتب حقوق المؤلفين

عبرت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة للفنانين، من مؤلفين وممثلين وموسيقيين، في بلاغ مشترك...