بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
كشفت أنها لا تحترم قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في برامجها
بيت الفن
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إنذارا لقنوات تلفزيونية وإذاعات عمومية وخاصة، لإخلالها بـ”قواعد ضمان التعبير وتعددية تيارات الفكر والرأي”، استنادا إلى تقريرها الأخير حول “التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري” في المغرب الذي رصد محتوى وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية لعام 2017.
وكشفت”الهاكا”، في تقرير صادر عنها حول مراقبة وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية ومدى احترامها للتعددية خارج الفترات الانتخابية، أن عددا من القنوات والإذاعات المغربية لا تحترم قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في برامجها، إذ تركز على استضافة الشخصيات العامة المنتمية إلى الحكومة والأغلبية البرلمانية أكثر من الممثلين للمعارضة البرلمانية، مع غياب شخصيات تنتمي إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وأفاد التقرير أن القنوات المخالفة هي القناة الثانية (دوزيم)، وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وقناة “ميدي 1 تيفي”، وإذاعات خاصة. وصرح مجلس “الهاكا” بأنها أخلت كلها بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، وقرر توجيه إنذارات لها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتبين إحصائيات التقرير أن مداخلات الشخصيات العامة المنتمية إلى الحكومة والأغلبية البرلمانية في القناة الثانية، خلال الفترة الممتدة بين بداية أبريل ونهاية يونيو 2017، بلغت 80.94 في المائة من المدة الإجمالية للبث للنشرات الإخبارية، مقابل 2.56 في المائة لمداخلات الشخصيات العامة المنتمية إلى المعارضة، وعدم حضور الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وفي ما يخص القناة الأولى أورد التقرير أنها خصصت، خلال الفترة الممتدة من بداية يوليوز إلى نهاية شتنبر 2017، نسبة 91.07 في المائة من المدة الإجمالية للبث في النشرات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العامة المنتمية إلى الحكومة والأغلبية البرلمانية، مقابل 8.93 في المائة لمداخلات المعارضة، مع عدم حضور مداخلات للشخصيات العامة المنتمية إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى قناة العيون المحلية والإذاعة الوطنية وقناة تمازيغت.
وأشار التقرير إلى أن قناة “ميدي 1 تيفي” خصصت، ما بين بداية أبريل ونهاية يونيو 2017، نسبة 95.74 في المائة من المدة الإجمالية للبث الخاصة بالنشرات الإخبارية للشخصيات العامة المنتمية إلى الحكومة والأغلبية البرلمانية، مقابل نسبة 4.26 في المائة لمداخلات الشخصيات العامة المنتمية إلى المعارضة، مع غياب المنتمين إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين، بل هو حق للمواطن، على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة والمتنوعة ليشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية.
كما يؤكد القانون عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية إلى المعارضة في مجلس النواب، مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة.
وينص أيضا على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن، حددها في 10 في المائة من المدة الزمنية المخصصة للحكومة والمعارضة البرلمانية.
وسبق للهيئة أن أصدرت في دجنبر الماضي، تقريرها بخصوص أنشطتها الذي يشمل عددا من المحاور الخاصة بمراقبة المجال السمعي البصري بالمغرب، وحصيلة أدوارها والاستشارات والقرارات التي أصدرتها.
ومن بين المحاور التي تضمنها التقرير، مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمضامين. لاسيما نسب حضور البرامج الدينية والترفيهية والنشرات الإخبارية واللغات والإنتاج الوطني والبرامج الترفيهية والبرامج حسب نوعها والبرامج الحوارية. وذكرت أن البرامج الدينية تأتي في آخر الترتيب بالنسبة للقناة الأولى والثانية بنسبة حضور البرامج ولا تتجاوز الـ10 في المائة، أما بالنسبة إلى البرامج التي تتمحور حول التربية والثقافة، بلغت نسبتها 19.2 في المائة من مجموع البرامج، وتم إعدادها من قبل القناة الأمازيغية التي بثت برامج انتجث غالبيتها في المغرب.
كما شكلت البرامج الإخبارية نسبة 26.8 في المائة، من مجموع البرامج التي بثت عام 2016، بينما بلغت البرامج الترفيهية نسبة 35.4 في المائة، منها 47 في المائة معدة من قبل القناة الثانية.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، يتعين عليها تحقيق إنجازات تفوق ما ينتظر من الشركات الخاصة، في ما يتعلق بالالتزامات الكمية المتعلقة بالمضامين، وذلك بحكم مهام الخدمة العامة المنوطة بها والتمويل العمومي الذي تحظى به من قبل الدولة. وأورد التقرير ذاته، أن “تحقيق إنجازات تفوق المنتظر، ينطبق بشكل خاص على عدد النشرات والمجلات الإخبارية التي يتعين بثها أسبوعيا، كذلك العدد الشهري للبرامج الخاصة بتغطية مواضيع محددة، مثل الثقافة والرياضة، فضلا عن الحجم الدوري لبرامج النهوض بالتنوع اللغوي”.
وتابع تقرير “الهاكا” أنه “يتبين من خلال نتائج التتبع أن جميع الخدمات العمومية حققت عام 2016 التزاماتها الكمية بنسبة 73.9 في المائة، إذ فعلت خدمتا شركة صورياد القناة الثانية وراديو دوزيم 49 من أصل 60 التزاما كميا محددا في دفتر تحملاتها، أي بنسبة إنجاز بلغت 81.6 في المائة، أما الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فقد حققت في هذا الشأن 118 التزاما من أصل 178 في 12 خدمة تقدمها، من بينها 4 خدمات إذاعية، دون احتساب المحلية منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 66.2 في المائة.
