بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن
دعا نادي القلم المغربي جميع المثقفين والفنانين والجمعيات الثقافية إلى مقاطعة كافة أنشطة وزارة الثقافة والبحث عن بدائل جديدة لمواصلة دورنا التاريخي في هذا المجتمع، واليوم، بسبب ما اسماه بـ “قصور الحكومة ومن خلالها وزارة الثقافة والاتصال في الرؤية والنظرة التحقيرية للمثقف واتباع نفس الأساليب القديمة في ركوب الكذب والمحسوبية”.
وقال النادي في بلاغ له إن “الحكومة عبرت منذ تنصيبها السياسي، ليس عن فشل في تدبير شؤون البلاد فقط، وإنما عن تدمير ممنهج لما تبقى من المكتسبات، أصاب البلاد بحالة من الشلل واليأس، وجعل الطبقات الفقيرة والمتوسطة تستشعر خطرا أسوأ يقودها نحو الاستعباد الشامل”.
وتابع البلاغ “إذا كانت كل الفئات الاجتماعية قد أبدعت في التعبير القادر على نفض الغبار عن أصواتنا ضد الوحشية الاقتصادية والتي لا تجيد إلا النهب وكل أشكال القمع الحقيقي والرمزي، فإن الفاعلين الثقافيين كانوا منذ البداية في المقدمة ضد كل أشكال التحقير والتبخيس والاضطهاد، وبالمرصاد لفضح هذه الوحشية التي تطول القيم الثقافية”.
وخلص النادي في البلاغ ذاته، إلى أنه “إذا كان هذا حال السياسة الحكومية مع الثقافة فإن الوزارة الوصية لم تستطع بلورة أي تصور وطني للعمل الثقافي له مصداقية، يلبي تطلعات المثقفين،بعد كل هذه المدة، بل ظل عملها ارتجاليا في التدبير الثقافي، تخلت فيه عن مكتسبات ذات أهمية على مستوى دعم الكتاب والجمعيات الثقافية على ضآلة الدعم وعدم وجود معايير دقيقة بالإضافة إلى الانتقائية وتهميش الثقافة المغربية بكل مكوناتها التي تساهم في التنمية والإعلاء من شأن العقل والذات، كما تخلت عن احترام الوضع الاعتباري للمثقف والفنان عموما”.
يشار إلى أن نادي القلم المغربي خاض منذ 20 فبراير 2010 إلى جانب المراصدة وعدد من الجمعيات الثقافية تجربة مقاطعة السياسة الثقافية من خلال دعوة المثقفين إلى مقاطعة المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورتين متتاليتين مما جعل الجهات المعنية تستجيب لبعض مطالب المثقفين، وأهمها الكرامة.
