اليوم الوطني للموسيقى مناسبة للوقوف على أوضاع العاملين بالقطاع
بيت الفن
احتفل الموسيقيون المغاربة، يوم الثلاثاء، باليوم الوطني للموسيقى، الذي يعد مناسبة لاستعادة مضامين الرسالة التي وجهها الملك الراحل الحسن الثاني إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم الموسيقي يوم 7 ماي 1994 بالرباط.
وكلما حل هذا اليوم، إلا وطرحت الأسئلة حول ما تحقق في قطاع الموسيقى بالمغرب، سواء من خلال الوقوف على واقع المعاهد الموسيقية أو أوضاع العاملين بالقطاع.
وحسب معطيات لمديرية الفنون بوزارة الثقافة والاتصال حول واقع المعاهد الموسيقية بالمغرب، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 29 معهدا تابعا لوزارة الثقافة والجماعات المحلية، و12 معهدا مرخصا له من طرف وزارة الثقافة، الوصية على القطاع، في إطار التعليم الحر، و3 معاهد موسيقية عسكرية.
وتعاني الهيكلة العامة للمعاهد، نقصا كبيرا في الموارد البشرية، إذ لا يتعدى عدد الأساتذة الرسميين 84 أستاذا، مقابل 436 مكلفا بالدروس الخاصة، كما أن وزارة الثقافة لا يربطها أي عقد مع خريجي المعهد الموسيقي، رغم أن شهادات المعهد الموسيقي تعادل شهادة الباكالوريا، حسب ما أكدته مديرية الفنون بوزارة الثقافة.
واعترفت وزارة الثقافة، خلال إحدى الجلسات التي خصصتها لـ “إصلاح منظومة التعليم بالمعاهد الموسيقية” بمشاركة مجموعة من مديري المعاهد الموسيقية بالمغرب، بوجود اختلالات في قطاع التعليم الموسيقي، الذي مازال يعاني الكثير على مستوى تنظيم الدراسة، وبنيات الاستقبال الخاصة بالتعليم الموسيقي، وأدوار ونظم العاملين والمشرفين على تدبيره.
ورغم إقدام وزارة الثقافة، منذ سنوات على خطوات عملية في اتجاه النهوض بقطاع التعليم الموسيقي بالمغرب (إحداث معاهد موسيقية جديدة، وتوظيف أساتذة جدد، ومضاعفة الغلاف المالي المرصود للساعات الخصوصية، وترميم مجمل المعاهد، ومدها بالتجهيزات اللازمة).
الوضع مازال لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الفنانين والمتلقين، ولا يتماشى مع ما يزخر به المغرب من عمق حضاري، وتعدد ثقافي وفني.
وحسب عازف العود المغربي ومدير المعهد الموسيقي بأكادير، إدريس المالومي، فإن وضعية المعاهد الموسيقية بالمغرب، غير مفصولة عن الهم الثقافي والفني بالمغرب بشكل عام.
واعتبر المالومي أن البحث الأكاديمي الموسيقي بالمغرب يشهد نوعا من الغياب النسبي بالنسبة للمعاهد الموسيقية، ما يلخص بشكل عام وضعية المعاهد الموسيقية، التي من المفروض أن تنسجم مع محيطها، داعيا إلى الكف عن اعتبار المعهد الموسيقي فضاء منغلقا على ذاته، بل يجب الدفع به إلى الانخراط في الحركة الموسيقية والفنية بالبلد.
ويرى أحمد عيدون، رئيس لجنة دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية، في فترة سابقة، أننا اليوم “في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في التكوين الموسيقي بالمغرب، وإدماج كل المعايير الموجودة الآن في الموسيقى العالمية، وإعطاء هوية لموسيقانا عبر تمثل البعد الجهوي، والتنوع الثقافي في المغرب”.
وخلص عيدون، الخبير والباحث في الموسيقى المغربية، إلى أن “كل إصلاح ما هو إلا عتبة لإصلاح آخر، ولهذا يجب أن يكون هناك تفكير مستمر ومؤسس في ما يخص التعليم والتكوين الموسيقي بالمغرب”.