بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
المدير الجديد على رأس إدارة المركز يظل دائما وبحكم القانون منفذا لقرارات المجلس الإداري ويحضره بصفة استشارية فقط…
هشام الودغيري
صدر في الجريدة الرسمية عدد 7415 بتاريخ 23 يونيو 2025 مرسوم حكومي رقم 2.25.365 بتطبيق منطوق المادة 80 من القانون رقم 18.23، الذي يفيد إعادة تنظيم وتشكيل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي.
من أبرز مستجدات هذا المرسوم، مقارنة مع القانون القديم 70.17 (الباب الثالث)، والمرسوم 2.20.585 (المادة الثانية):
إدراج ممثل عن هيئة التقنيين السينمائيين كعضو رسمي داخل المجلس الإداري، في خطوة تُعد سابقة وجد مهمة في تاريخ المركز،
تحديد فئة جديدة لممثل الإدارة المكلفة بالاستثمار،
وفي خطوة تهدف إلى الانفتاح على أفكار خارج المنظومة، تم فتح المجلس الإداري على أعضاء مستقلين من خارج المنظمات المهنية، ما من شأنه أن يوفر تنوعًا في الآراء ويخلق نقاشا/حوارا تشاركيا متعدد المشارب يغني المقاربة الميدانية تشريعا وتدبيرا.
وبذلك، أصبح المجلس الإداري للمركز مكونا من سبعة 7 مقاعد حكومية، وخمسة 5 مقاعد مهنية، زائد ثلاثة 3 مقاعد للمستقلين وفق المرسوم 2.22.582، ومقعدا واحدا 1 عن الموارد البشرية العاملة بالمركز، وعليه، أصبح المجلس الإداري للمركز مكونا من 16 مقعدا.
من مفارقات هذا المرسوم:
يُعين الأعضاء المستقلون لمدة ست 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
في حين يُعين ممثلو الهيئات المهنية لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
ويسكت المرسوم عن تحديد مدة انتداب ممثلو الإدارة وكذلك ممثل الموارد البشرية العاملة بالمركز.
وبنظري، تشكل هذه المفارقة في مدة الانتداب غير عادلة وغير ذي أساس ديمقراطي وتناوبي.
هذا، في غياب مرجع “النص التنظيمي” الذي يحدد قائمة المنظمات المهنية، وعدد ممثليها، وكيفيات تعيينهم، المنصوص عليه في المادة 80، إذ الميدان به أكثر من الخمس 5 هيئات المهنية المنصوص عليها في المرسوم، مما يعيق العملية التمثيلية نصا وممارسة وتشاركية وشفافية، وربط التمثيلية لقاعدتها الجمعوية (الغرفة) في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة (في الأقل بين أعضاء الجمعية).
يأتي هذا المرسوم، في ظل تفعيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2025, وطبعا في افق استراتيجية عمل الوافد الجديد على رأس إدارة المركز الذي يظل دائما، وبحكم القانون، منفذا لقرارات المجلس الإداري ويحضره بصفة استشارية فقط.
