‎أسئلة تعقيبية على قرار/ بلاغ نقل وليس تأجيل المهرجان الوطني للفيلم

لماذا تقدم المركز السينمائي المغربي لطلب الدعم  وهو يعلم بقرار المجلس الإداري؟؟؟

هل يمكن اعتبار سنة 2026 بسنة بيضاء سينمائيا في غياب تظاهرة “المهرجان الوطني للفيلم“؟؟؟

نبض القاعات*// هشام الودغيري

‎جميـــــل عقد موعد جديد للمهرجان الوطني للفيلم، جميــــل ضرب موعد جديد للدخول، أو لتحصيل نتائج إنتاجات السنة (السينمائية)، صالحها وطالحها، للمس باروميتر الإنتاج السينمائي والفيلمي والشرائطي وطنيا، عن قرب وبعين النقد الفني والمحاسبة المالية.

‎‎هذا كان قرار المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي في آخر دورة لانعقاده في بحر سنة 2026، ولم يتم تفعيل ذلك إلا ببلاغ فاتح شتنبر 2026.

‎‎السؤال: لماذا تقدم المركز السينمائي المغربي لطلب الدعم العمومي من لجنة دعم المهرجانات وهو يعلم بقرار المجلس الإداري؟

‎‎السؤال الثاني المُقلق: حظي، كالعادة، “المركز السينمائي المغربي” بحصة الأسد، بعد “المهرجان الدولي للفيلم بمراكش” برسم دورة يوليوز 2026 للجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية بمبلغ 750 مليون سنتيم (بلاغ 4 غشت 2026) من أجل إقامة المهرجان بشهر أكتوبر بموجب سنة 2026 الحالية، والآن يعلن المركز السينمائي (المؤسسة المنظمة) بنقل تاريخ انعقاد المهرجان من شهر أكتوبر 2026 المقرر سلفا ودعما، إلى الموعد الجديد، والذي سيصبح قارًا، فهل سيُعاد مبلغ الدعم العمومي (750 مليون) إلى صندوق لجنة الدعم، أم سيُنقل المبلغ إلى السنة المحاسباتية العمومية للسنة القادمة (2027)؟

‎‎السؤال المحير: لماذا تقدم المركز السينمائي المغربي للجنة الدعم، وتنافس مع باقي المهرجانات وهو يعلم بنقل تاريخ المهرجان الوطني لشهر مارس من السنة القادمة، وبذلك اقتطع حصة كبيرة من ميزانية الدورة الثانية للجنة دعم المهرجانات، الشيء الذي نتج عنه حرمان (الغلاف المالي المرصود محدد ومسقف) العديد من المهرجانات والمهيرجانات والتظاهرات الفيلمية من نيل دراهم بئيسة، قد تفيد في ترويج فيلم مغربي أو أجنبي، وقد تُساهم في إشعاع السينفيليا وما شابهها في ربوع المملكة المغربية السعيدة.

‎‎السؤال العالق: هل يمكن اعتبار سنة 2026 بسنة بيضاء سينمائيا في غياب تظاهرة “المهرجان الوطني للفيلم”؟

‎‎والسؤال التدبيري: هل سيتم ابتداءً من السنة القادمة فصاعدا تقديم طلب المركز لدعمه من طرف لجنة دعم المهرجانات بموجب الدورة الأولى التي تنعقد في شهر مارس (آخر الآجال لإيداع الملفات: 05 مارس)، أم بموجب الدورة الثانية (آخر الآجال لإيداع الملفات: 05 يوليوز)؟

‎هل يستوجب الأمر تقديم انعقاد الدورة الأولى للجنة الدعم لشهر فبراير أو يناير، بحسبان عزم انعقاد “المهرجان الوطني للفيلم” كل شهر مارس من كل سنة قادمة،  أخذا بعين الاعتبار آجال طلب العروض العمومية لخدمات تنظيم التظاهرة الوطنية وما تتطلبه من آجال قانونية وتوفير وقت كاف للتباري على العروض وإنجازاها؟

‎أم الأمر يتطلب إيجاد تخريجة تدبيرية عبقرية، من قبيل إخراج “المهرجان الوطني للفيلم” من لائحة الهيآت الجمعوية التي تقدِّم طلب دعمها للجنة دعم المهرجانات (اللجنة،أصلا معينة من طرف الوزارة الوصية، وتشتغل بمقار المركز السينمائي المغربي وتحت إشرافه الإداري، وهو أمر غير مُحايد)، لاعتبار “المهرجان الوطني للفيلم” مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالعمل الجمعوي؟

‎‎هذا في أفق تحويله لهيئة مهنية تشاركية مستقلة ماليا وإداريا، على شاكلة “أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة” (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) التي تنظم مهرجان الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، أو نظيرتها بفرنسا “أكاديمية فنون وتقنيات السينما” Académie des Arts et Techniques du Cinéma، التي تنظم ليلة جوائز القيصر  César.

‎ * عودة العمود الأسبوعي “حديث الاثنين” بنفس جديد وعنوان مغاير “نبض القاعات” ..كل يوم خميس بدل الاثنين…

عن بيت الفن

شاهد أيضاً

ملياران و646 مليون سنتيم لدعم تنظيم 40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية

مهرجانان من الفئة ألف يستحوذان على 80 في المائة من ميزانية الدورة الثانية لسنة 2026… …