بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
مفارقات سينمائية
أحمد سيجلماسي
انتهى يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 أجل وضع ملفات الترشيح للإستفادة من خدمات لجنة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية، برسم الدورة الثانية لسنة 2017 ، وهي اللجنة التي يترأسها للسنة الثانية على التوالي الدكتور محمد مصطفى القباج .
وستشرع هذه اللجنة الوطنية في دراسة ما تبقى من الملفات المتوصل بها إلكترونيا في أفق استقبال ممثلي هذه المهرجانات والتظاهرات المرشحة ، يومي 17 و 18 يوليوز الجاري بالمركز السينمائي المغربي، للترافع أمامها قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين من دعمها ومبالغ هذا الدعم .
وبما أن مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أعلنت مؤخرا، عبر بلاغ صحفي تم تعميمه على منابر إعلامية مختلفة، عن تأجيل الدورة 17 لمهرجانها إلى سنة 2018 ، وهي الدورة التي كان مقررا تنظيمها في مطلع دجنبر 2017 ، فإن العديد من المهتمين بالسينما وثقافتها وعلى رأسهم المشرفون على تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية ببلادنا شرعوا في التساؤل عن مصير المبلغ الضخم نسبيا (11000000 د / سنة 2016) الذي كان يخصص لدعم مهرجان مراكش كأكبر مهرجان سينمائي بالمغرب ، وهو المبلغ الذي تشكل نسبته أكثر من 37 في المائة من المبلغ السنوي الإجمالي المخصص لدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية والذي بلغ 29300000 درهما سنة 2016.
وهنا أتساءل بدوري : هل ستستفيد المهرجانات والتظاهرات المرشحة للدعم في دورة يوليوز الجاري، وعددها يقارب أو يتجاوز بقليل رقم 30، من الغلاف المخصص لدورة مهرجان مراكش المؤجلة أم أن ما يخص هذا المهرجان يدخل في باب “المقدسات”؟
الملاحظ منذ إحداث لجنة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية أن الغلاف المالي للدعم ظل ثابتا (حوالي ثلاثة ملايير من السنتيمات) ، كما ظل يوزع بنفس الطريقة تقريبا : أكثر من مليار يخصص لمهرجان مراكش وحده ، أقل من مليار تستفيد منه المهرجانات والتظاهرات المنظمة في النصف الأول من السنة ، أقل من مليار تستفيد منه المهرجانات والتظاهرات المنظمة في النصف الثاني من السنة.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في غلاف الدعم وطريقة توزيعه ، فلا يعقل أن يستحوذ مهرجان مراكش لوحده على حصة الأسد ، وهو المهرجان الذي لا تبخل على دعمه أكبر المؤسسات العمومية والخصوصية . ولا يعقل أيضا أن يتم دعم مهرجانات تنظم من طرف الدولة ومؤسساتها المختصة (المركز السينمائي المغربي) إلى جانب مهرجانات تنظمها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
صحيح أن ظاهرة التهافت على تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية أصبحت ملفتة للنظر في السنوات الأخيرة ، نصف هذه التظاهرات تستفيد من دعم اللجنة (49 سنة 2016) والنصف الآخر لا يستفيد منه . ومن حق اللجنة أن ترفض دعم التظاهرات والمهرجانات المفتقرة لتصور واضح ولمهنية في التنظيم ولخصوصية معينة على مستوى تيمة الاشتغال ولطاقم مشرف متمكن ثقافيا وجمعويا وغير ذلك . لكن ليس من حقها أن تكون كريمة مع البعض وشحيحة مع البعض الآخر.
مصداقية واستقلالية اللجنة الحالية لدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية ستكشف عنهما بعد أيام نتائج مداولاتها الخاصة بالدورة الثانية لهذه السنة . فإذا استطاعت هذه اللجنة أن تتصرف في جزء على الأقل من الغلاف المالي المخصص لمهرجان مراكش المؤجل وتوزعه على من يستحقه من المهرجانات والتظاهرات ، التي أظهرت تطورا وتميزا في التنظيم والإشعاع والمردودية الثقافية والفنية وغير ذلك ، فسيظهر بالملموس أنها سيدة قراراتها . وإذا لم تستطع فهذا دليل قاطع على أن هناك تعليمات تأتي من فوق أو أن الغلاف المخصص لمهرجان مراكش يقتطع من المنبع.
