بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
مفارقات سينمائية..!!
أحمد سيجلماسي
منذ سنة 1997 والمركز السينمائي المغربي ينظم في 16 أكتوبر من كل سنة (مع بعض الاستثناءات) اليوم الوطني للسينما، وذلك بشراكة وتعاون مع الغرف المهنية وبعض الجمعيات السينمائية الوطنية. وقد تمخضت عن هذه الأيام الوطنية للسينما، التي اشتغل المجتمعون فيها عبر لجن على مواضيع مختلفة همت واقع وسبل تطوير الممارسة السينمائية ببلادنا إنتاجا وتوزيعا واستغلالا وتكوينا وغير ذلك من جوانب صناعة السينما، ترسانة من التوصيات ظل معظمها إن لم نقل كلها حبرا على ورق.
لقد صرفت أموال لا يستهان بها في الأكل والشرب ولوازم التنظيم دون أن يكون لصرفها أدنى مردود في تحسين شروط الممارسة السينمائية ببلادنا، بل الأدهى من ذلك أنه عوض خلق مناخ ملائم ومشجع للاستثمار في قطاعات السينما المختلفة بغية خلق صناعة سينمائية حقيقية بالبلاد، أصبح الجميع يعتمد على الدولة في كل شيء.. في إنتاج الأفلام وإصلاح ورقمنة القاعات السينمائية المتبقية وتنظيم المهرجانات السينمائية وطبع بعض المجلات والكتب السينمائية…
زد على ذلك أن الخزانة السينمائية المغربية، التي كانت تحتضن في الغالب أنشطة هذه الأيام الوطنية للسينما، أصابها الشلل منذ عهد المدير السابق للمركز السينمائي المغربي، ولم يفلح المدير الحالي في إخراجها من سباتها العميق رغم تعيين المخرجة نرجس النجار مديرة لها منذ أكثر من سنة.
فما الجدوى إذن من تنظيم يوم وطني جديد للسينما هذه السنة؟ حبذا لو تم الانكباب على تنفيذ ما يمكن تنفيذه من توصيات الأيام الوطنية السابقة التي تجاوز عددها رقم 20 وفق استراتيجية محددة وواضحة تعطى فيها الأولوية لكل ما من شأنه أن يعزز المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة للتطور في الإنتاج والترويج والتكوين وغير ذلك. فالقوانين والتوصيات لا تعوزنا، ما يعوزنا بالفعل هو تنزيلها على أرض الواقع، هو تنفيذها عبر أفعال وإجراءات عملية. كفى من تبدير الجهد والمال فيما لا مردودية من وراءه.
إن تحسين شروط الممارسة السينمائية ببلادنا والرفع من مستوى إنتاجاتنا الفيلموغرافية ومردودية مهرجاناتنا السينمائية، وخلق مناخ صحي للمنافسة الشريفة بين المبدعين والمستثمرين الخواص، وتقوية التكوين السينمائي والسمعي البصري في معاهدنا ودعم نشر الثقافة السينمائية (والفنية عموما) بمؤسساتنا التعليمية المختلفة والعمل بجدية من أجل الحفاظ على تراثنا السينمائي بمكوناته المتنوعة وغير ذلك من الأمور، يقتضي وضع سياسة شمولية تنظر لقطاع السينما من مختلف جوانبه، لأن صناعة السينما بمثابة سلسلة متماسكة الحلقات: فلا إنتاج بدون ترويج، ولا ترويج بدون تربية فنية وثقافة سينمائية…
