بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن
ارتفعت حصيلة النشر بالمغرب من المطبوعات الورقية والمنشورات الإلكترونية، برسم الموسم الثقافي 2018/2017 مسجلة ما مجموعه 4154 عنوانا، بزيادة نسبتها 8.37 في المائة مقارنة مع موسم 2016/2017.
وأفاد تقرير أعدته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، تزامنا مع احتضان الدار البيضاء لفعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن هذه الحصيلة تتوزع على 3331 عنوانا بالنسبة للمطبوعات الورقية (2983 كتابا، 348 مجلة)، و823 عنوانا للمنشورات الإلكترونية (690 كتابا، 133 مجلة).
وحسب التقرير، فإن المنشورات الورقية تمثل الجزء الأكبر من حصيلة النشر في المجالات المعرفية التي يغطيها، بنسبة تصل إلى 80.18 في المائة، مسجلا أن المنشورات الالكترونية عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الموسم الفارط بمعدل 85.77 في المائة، بعد انتقالها من 443 عنوانا خلال 2017/2016 إلى 823 عنوانا في 2017/2018.
غير أنه لاحظ أن غالبية المنشورات الالكترونية ما تزال تقتصر على المطبوعات الرسمية التي تصدرها المؤسسات العمومية، مبرزا بالمقابل وجود جهود معتبرة من قبل جمعيات ومؤسسات ثقافية أسهمت في تنويع الإنتاج الالكتروني وتوسيع نطاقه، لينتقل من مجال المال والاقتصاد إلى العلوم الإنسانية، التي ارتفعت حصتها من النشر من 3.4 في المائة خلال 2015/2016 إلى 11.55 في المائة في 2016/2017، ولتناهز 20 في المائة خلال 2017/2018.
وبالنسبة للتوزيع اللغوي لهذه المنشورات، فهو يكشف عن حضور متميز للغة العربية بالنسبة للكتب ب 457 عنوانا، متبوعة بالفرنسية 168 عنوانا ثم الانجليزية 65 عنوانا، مقابل 81 مجلة بالعربية و50 مجلة بالفرنسية وعددين فقط بالانجليزية.
أما توزيع الكتب المنشورة الكترونيا حسب مجالاتها المعرفية، فتوزعت على الاقتصاد ب 24.35 في المائة من مجموع المنشورات (168 عنوانا)، مقابل أقل من 1 في المائة لمجال الأدب (4 عناوين) ونسبة مماثلة للتاريخ (6 عناوين)، و4.5 في المائة للقانون (32 عنوانا).
أما بخصوص الكتب الورقية، فقد ذكر التقرير ذاته، أن نسبة 81 في المائة من العناوين الصادرة خلال 2017/2018 مكتوبة باللغة العربية (2420 عنوانا)، فيما تمثل الكتب الصادرة باللغة الفرنسية 16.25 في المائة من حصيلة النشر المغربي (485 عنوانا)، بينما لم تتعد نسبة المؤلفات باللغة الأمازيغية معدل 1.37 في المائة من مجموع الكتب المنشورة.
وعلى العكس من المنشورات الالكترونية، يتصدر الأدب قائمة الإصدارات الورقية بـ 26 في المائة (775 عنوانا) متبوعا على التوالي بالقانون بنسبة 15.6 في المائة (465 عنوانا) والدراسات الإسلامية بـ 10.6 في المائة (316 عنوانا) ثم التاريخ بـ 9.25 في المائة (284 عنوانا)، فيما لا تتعدى نسبة الاقتصاد 1.34 في المائة (40 عنوانا).
أما المجلات الورقية، فقد تم إحصاء 169 عنوانا صدرت في 348 عددا، وتتوزع على 305 عددا باللغة العربية (66ر87 في المائة)، و39 بالفرنسية ((2ر11 في المائة)، في حين لم يتجاوز عدد المجلات الصادرة بلغات أجنبية أخرى عتبة أربعة أعداد (1.14 في المائة).
وتغطي هذه المجلات مجالات القانون (44ر28 في المائة، 99 عددا)، والتاريخ (15.51 في المائة، 54 عددا)، والدراسات الأدبية (14.34 في المائة، 50 عددا)، والدراسات المجتمعية (12.35 في المائة، 43 عددا).
ويروم التقرير، الذي دأبت المؤسسة على نشره سنويا منذ 2015 بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب، الإسهام في تقريب مهنيي الكتاب والقراء والمهتمين من واقع النشر بالمغرب وديناميته، وتوفير معلومات مفصلة عن المنشورات المغربية بعيدا عن الأحكام الانطباعية عن واقع النشر، محاولا رصد التوجهات الكبرى للقطاع وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية، والإسهام في التعريف بالمنتوج الثقافي والأدبي والعلمي المغربي.
