المغرب يجني 540 مليون من تصوير الأفلام الأجنبية ويدعم السينما بـ100 مليون درهم
بيت الفن
سجلت سنة 2018 ارتفاع مبلغ الدعم المخصص للسينما في المغرب، حيث تم تخصيص 75 مليون درهم (7 مليارات و500 مليون سنتيم) لإنتاج الأفلام السينمائية، مقابل 46 مليون درهم (4 مليارات و600 مليون سنتيم) خلال سنة 2017، رغم التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي. كما تمت مضاعفة الميزانية المخصصة لدعم المهرجانات السينمائية، من 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) خلال سنة 2017، إلى 23 مليون درهم (ملياران و300 مليون سنتيم) برسم سنة 2018، مع مراعاة أولوية تعزيز مهنيتها وتحسين مستوى تنظيمها وضمان حسن توزيعها جغرافيا.
وتم رصد مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لدعم القاعات السينمائية، التي تراجع عددها إلى 27 قاعة بواقع 57 شاشة، أغلبها متمركز بالدارالبيضاء (26)، ومراكش (13)، والباقي موزع على طنجة، وبالرباط، وفاس وسلا وتطوان.
هذه الأرقام أكدها أول أمس الخميس 27 دجنبر 2018، محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، خلال ترأسه اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، لدراسة ميزانية المركز ومخطط برنامج عمله، إضافة إلى برامج استعمال منظومة الدعم برسم سنة 2019.
وكشف الوزير عن أن قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني بلغت 75 مليون درهما برسم سنة 2018، منها 15 مليون درهما لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهما برسم نفس السنة، فضلا عن مليوني درهما خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما.
واعتبر الوزير “حصيلة إنجاز القطاع السينمائي ببلادنا خلال سنة 2018 تعتبر جد إيجابية وتعكس الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي وكذا جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين للإرتقاء بالمشهد السينمائي”.
من جهته، استعرض مدير المركز السينمائي المغربي، صارم الحق الفاسي الفهري، حصيلة ومختلف المنجزات المحققة خلال سنة 2018.
وأكد الفاسي الفهري أن المغرب تمكن حتى نونبر المنصرم، من جذب إنتاجات أجنبية ارتفعت نفقاتها إلى 60 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن “المغرب أصبح وجهة شعبية لتصوير الأعمال السينمائية الدولية والمسلسلات التلفزيونية، بفضل برنامج جديد يسمح لشركات الإنتاج باستعادة 20 في المائة مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل بالبلاد.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري، على جملة من القرارات، من بينها، على الخصوص، الموافقة على مباشرة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالخزانة السينمائية المغربية، وإعادة النظر في دفاتر التحملات وتكييفها مع القرارات ذات الصلة، وكذا إعداد يوم دراسي بشراكة مع الغرف المهنية حول المشهد السينمائي المغربي في ظل التحولات الراهنة.