بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
الدعم الحكومي الذي توفره الدولة من خلال المركز السينمائي لا يكفي لتغطية احتياجات المشاريع الكبرى…
توزيع الدعم العمومي غالبا ما يتأثر بتداخل المصالح الشخصية والعلاقات غير الشفافة…
بيت الفن
دعا مشاركون في مائدة مستديرة عقدت، اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري في إطار الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، إلى تعزيز التمويل المخصص لقطاع السينما في المغرب.
وشدد المتدخلون في هذا اللقاء الذي انعقد تحت عنوان “تمويل قطاع السينما في المغرب: الفاعلون والآليات والآفاق المستقبلية”، على ضرورة إرساء آليات مالية أكثر ملاءمة لتحفيز الإبداع والابتكار.
وأشاروا إلى أن الصناعة السينمائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف الموارد المالية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فالمنتجون والمخرجون شددوا على أن هذه العقبات تعرقل تحقيق رؤى إبداعية متميزة في عالم السينما، مؤكدين أن الدعم الحكومي الذي توفره الدولة من خلال المركز السينمائي المغربي لا يكفي لتغطية احتياجات المشاريع الكبرى التي قد تتطلب استثمارات ضخمة، بينما كانت هناك دعوات واضحة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتمويل الإنتاجات السينمائية.
ومن أبرز المحاور الأساسية التي تمت مناقشتها في المائدة المستديرة تنويع مصادر التمويل، حيث شدد المتدخلون على أن الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي لم يعد كافيا لضمان استمرارية الإنتاج السينمائي، وقد طُرحت فكرة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص خاصة مع الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تستثمر في القطاع السينمائي كجزء من إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، كما تمت الإشارة إلى الشراكات الدولية كآلية فعالة للحصول على تمويل إضافي، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويلية دولية أو الحصول على منح من جهات داعمة للفن والثقافة على المستوى العالمي.
وناقش المشاركون أيضا سياسات الدعم الحكومي الموجهة لصناعة السينما، حيث تمت الدعوة إلى إعادة النظر في هذه السياسات لتحسين فعاليتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وأكد المنتجون أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة لصالح المستثمرين في القطاع السينمائي يمكن أن تشجع المزيد من الجهات على ضخ استثمارات أكبر في هذا المجال، كما تمت الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تعيق أحيانا استفادة المشاريع السينمائية من التمويلات المتاحة، وذلك لضمان سرعة وسلاسة تنفيذ المشاريع.
وكانت الرؤية الإستراتيجية لدعم صناعة السينما من بين المحاور التي أُثيرت خلال الندوة، حيث أكد المتحدثون أهمية وضع خطة بعيدة المدى لتحقيق استدامة في الإنتاج السينمائي وتعزيز مكانة المغرب كوجهة لصناعة السينما في المنطقة. رغم أن هذه الرؤية تتطلب جهودا متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية لضمان توفر التمويل اللازم واستثمار البنية التحتية المتاحة.
وتطرق المشاركون إلى الآفاق المستقبلية لصناعة السينما في المغرب، حيث أشار العديد منهم إلى ضرورة تحسين جودة الإنتاج السينمائي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات التقنية والفنية للعاملين في هذا المجال، وإلى أهمية التركيز على التوزيع والتسويق كجزء أساسي من العملية السينمائية لضمان وصول الأفلام المغربية إلى جماهير أوسع.
وفي سياق الحديث عن تمويل السينما بالمغرب، برزت قضية تدخل المصالح وعلاقات الواسطة كأحد التحديات الكبرى التي تواجه صناع الأفلام، حيث أشار المتدخلون في المائدة المستديرة إلى أن توزيع دعم مشاريع الأفلام غالبا ما يتأثر بتداخل المصالح الشخصية والعلاقات غير الشفافة، ما يؤدي إلى توجيه هذا الدعم إلى مشاريع معينة دون الاعتماد على معايير موضوعية عادلة، بدلا من أن تكون عملية صرف الدعم مبنية على تقييم جودة السيناريوهات والإبداع الفني، ويتم في بعض الأحيان توجيه التمويلات لصالح منتجين أو مخرجين تربطهم علاقات خاصة مع بعض الأطراف المؤثرة، سواء من داخل المركز السينمائي المغربي أو من خارجه، وهذه الظاهرة لا تضر فقط بمبدأ تكافؤ الفرص بل تعرقل تطوير الصناعة السينمائية، حيث تذهب التمويلات إلى مشاريع قد لا تستحق الدعم في حين تهمش أعمال أخرى ذات جودة وإبداع عاليين.
