مسرحيون يناقشون مع الوزارة الوصية مستقبل المسرح المغربي

تمحور النقاش حول مسألة دعم المسرح والحفاظ على المكتسبات ومواصلة تطويره، وآليات الترويج للتظاهرات والمهرجانات المسرحية، في إطار الدبلوماسية الثقافية…

بيت الفن

احتضنت مدينة سلا يوما دراسيا بعنوان “آليات تطوير المسرح المغربي بين التجديد والابتكار”، تم خلاله تسليط الضوء على سبل تطوير العمل المسرحي الوطني، في أفق الرقي بالصناعة الثقافية في المغرب.

وتوزع اللقاء، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 13 مارس 2023، على جلستين حول مسألة دعم المسرح والحفاظ على المكتسبات ومواصلة تطويره، وآليات الترويج للتظاهرات والمهرجانات المسرحية، في إطار الدبلوماسية الثقافية، بمشاركة ممثلين عن عدد من النقابات الفاعلة في مجال المسرح وجمعيات ومؤسسات مجتمعية تعنى بأبي الفنون وعدد من المهتمين بالقطاع، الذين انكبوا على بحث الآليات الكفيلة بالارتقاء بالقطاع المسرحي بالمملكة وتجاوز العراقيل التي تعيق تطويره.

وحسب أرضية اليوم الدراسي، التي صاغها الكاتب المسرحي عز الدين بونيت وقدمها المخرج المسرحي عبد المجيد فنيش فإن “البحث عن آليات تطوير المسرح المغربي بين التجديد والابتكار بحث محمود، وقد يكون علامة على الحيوية واليقظة، لكنه يكون عميقا دون نقد مستمر للممارسة والمخططات والبرامج، لمعرفة مكامن القوة والضعف، تحديدا مبنيا على أرضية دقيقة لا الانطباعات والتوهمات”.

ورصدت الأرضية وجود “تصور غامض للنموذج الاقتصادي للمسرح”، في ظل عدم توفر “الفرق المسرحية والإدارة المسرحية على خبرة تقييم حقيقي للدعم، بناء على دراسة للجدوى، لأن معرفتهم الحقيقية في المجال المسرحي والمعرفة الإبداعية”.

وسجلت الأرضية غياب أي تقييم بعد مرور أكثر من عقدين على الدعم، ووجود “قرارات إدارية عقيمة، أفرغت مكتسبات من معناها”، ومشاريع أوقفت دون تفسير مثل “دعم التوطين”، ودعت إلى “إعادة إحياء مواعيد مسرح الهواة، وإحداث جوائز تشجع الإبداع والابتكار في الحياة المسرحية”، و”تطوير المهرجان الوطني للمسرح، وإحداث مؤسسة لتدبيره وتطوير شقه الرسمي والموازي”.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اليوم الدراسي يعتبر مناسبة لتوحيد النقاش مع الفاعلين المسرحيين والمعنيين بالمجال الثقافي للخروج باقتراحات عملية حول خارطة طريق كفيلة بتطوير العمل المسرحي والصناعة الثقافية في المغرب بشكل عام.

وأضاف بنسعيد أنه حان الوقت لمراجعة مسألة الدعم في المجال المسرحي مع الفاعلين المسرحيين قصد دراسة كيفية تطويره، مؤكدا في هذا الخصوص إلى ضرورة خلق شراكات بهدف تعزيز البنيات التحتية المسرحية بمختلف جهات المملكة، وتشجيع الجمهور بمختلف فئاته على الولوج ومشاهدة المنتوج المسرحي بما يحترم قدرته الشرائية.

وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى مسألة التغطية الصحية للفنانين المسرحيين، مبرزا أن الحكومة تعمل مع القطاعات المعنية بالأمر على معالجة هذه الإشكالية الاجتماعية التي تؤثر سلبا على تطوير الصناعة الثقافية في البلد.

من جانبه، توقف رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، مسعود بوحسين، في كلمته، عند مسألة الدعم الحكومي لمهنيي المسرح الذي “لا يصل صداه بسبب ضيق الإطارات القانونية التي تسمح بتنفيذ التصورات”، مشددا على ضرورة “عدم القفز على الجوانب الهيكلية والقانونية الكفيلة بخلق إطار نموذجي متخصص يتعلق بالمسرح”.

وأفاد بوحسين، أن “الدعم له محددات قانونية أساسية آتية من الاتفاقيات الدولية، والفصل 26 من الدستور، ومنزلة في الإجراءات القانونية التي ينبغي أن تسير بالشكل الذي يجب أن تسير به، دون حاجة إلى رأي فلان أو علان، فهناك اتفاقيات دولية وتكليف دستوري”، لافتا إلى أن “الثقافة لم تكن جزءا من اهتمام الدولة والمؤسسات كخدمة عمومية منذ الاستقلال إلا نادرا، ولو أنه كان إنتاجا ثقافيا، لكن السياسات الثقافية لم تكن لها هيكلة قوية كما هي الآن. وبدأت حكومة التناوب بالدعم المسرحي ومبادرات محدودة حول السينما، وتطور مفهوم الدعم كإعانة ومساعدة اجتماعية وظرفية، وترسخ هذا في العقليات الفنية والإدارية، في حين أن الدعم العمومي إجراء دولي لحماية الثقافة الوطنية، والتعدد والتنوع، ومنافع ثقافية وتنموية، لكن هناك عدم الانطلاق من هذه الخصوصية على مستوى السياسات العمومية، التي هدفها المجتمع، وأن يشاهد الناس المسرح والسينما والتلفزة، فالدعم وسيلة لا غاية في حد ذاتها”.

من جهته، دعا رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، عبد الكبير الركاكنة، إلى مراجعة مسألة الدعم الحكومي للمجال المسرحي بما يمكن من تحويل الفرق المسرحية التي تعتبر آلية إنتاجية مساهمة في الدينامية الثقافية بالمملكة إلى مقاولات مؤهلة ماليا وقانونيا.

أما رئيس نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، عبر الرحيم ضرمام، فأبرز أهمية اعتماد مبدأ الشراكة الفاعلة بين الوزارة الوصية والفاعلين في المجال من أجل تبني مشاريع إصلاحية واضحة وقابلة للتنزيل.

وفي كلمة الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، أبرز عبد الإله بنهدار، ضرورة تعزيز البنية التحتية المسرحية في البلد وتطوير الإنتاج المسرحي،

وباسم جمعية خريجي المعهد الوطني للفن المسرحي والتنشيط الثقافي تحدث المسرحي أمين ناسور عن الحاجة إلى “تجاوز الخلافات، والاجتماع، والنية الصافية، من أجل نجاح مسرحنا اليوم”، كما ذكر أن قناة التواصل بين المسرحيين والوزارة الوصية “هي مديرية الفنون، وإذا اختلت لن تصل طموحاتنا وانتظاراتنا”، داعيا “إلى تعزيز قناة التواصل بين الوزارة الوصية والمهنيين المسرحيين، من اجل تنسيق أحسن بين الطرفين”.

وجاء في كلمة حسن هموش، رئيس الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، أن مستقبل الحركة المسرحية يحتاج “تصورات كبرى تخرج من البؤس واليأس، لإصلاح وتجديد القيم داخل مجتمعنا”.

وأضاف هموش: “هذا اليوم الدراسي يطرح سؤال جدوى وغاية الدعم المسرحي”، قبل أن يسترسل متحدثا عن المقاربة الاجتماعية للدعم الرسمي للمسرح، بين كونه “صمام أمان” واعتباره “ريعا يعرقل المستفيدون منه الإصلاح”؛ كما انتقد “الاقتصار على المقاربة الإحصائية” في الحديث عنه.

وعن مسرح “أكواريوم”، ذكرت نعيمة زيطان، أن النقاش تتكرر فيه أسئلة وطموحات وإشكالات عبر عنها منذ إحداث قسم الفنون سنة 1994. وأضافت: “رجال ونساء المسرح يحتاجون كثيرا من رد الاعتبار والتحفيز، ليزيد القطاع إلى الأمام”، مشيرة إلى أن “الدولة المغربية تدعم كل شيء، وتدعم قطاعات رغم فشلها، وعندما نصل إلى المسرح نطرح تساؤلات حول المردود والمجانية… المداخيل مهمة لكن ما الذي نعده للجمهور؟ وهل يتوجه المسرح للمدارس العمومية، ففيها جمهور الغد؟ وعلى التلاميذ أن تأخذهم الزيارات إلى العروض مثلما يزورون المتاحف”.

ومن بين ما ركزت عليه مداخلة نعيمة زيطان “علاقة الفرق المسرحية بالمؤسسات الوصية، مثل المسرح الوطني والقنوات التلفزية العمومية”، مشيرة إلى أن “في هذه العلاقة الكثير من المزاجية، وجبر الخواطر، دون علاقات مبنية على دفتر تحملات واضح. وهناك لجان نقدرها لكنها لا تقدر أحدا في اختيارات التلفزة، دون جواب عن سبب الرفض. وإذا كنا نخبر بوجود خط تحريري ونحن أبناء الوطن ونعرف الثالوث المحرم، ونحترم مقدسات البلاد، فهناك وطنية زائدة، ومزايدة في حب الوطن”.