بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
القرصنة تكلف المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا
بيت الفن
في إطار صلاحياته المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بمكافحة تزييف الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية، أعلن المركز السينمائي المغربي عن قيامه اليوم الخميس 17 دجنبر 2020 على الساعة 10 صباحا بعملية إتلاف حوالي مليون و120 ألف تسجيل مقرصن للأعمال السينمائية والسمعية البصرية للفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2005، وفق المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وحسب إدارة المركز السينمائي المغربي، فقد تم بواسطة آلة الدك إتلاف مليون و26 ألف و420 قرصا سمعيا بصريا من صنف “سي دي” (CD- ROM) و17 ألف و580 قرصا سمعيا بصريا من صنف “دي في دي (DVD)” و74 ألف و360 شريط فيديو (VHS) و76 شريطا من صنف 35 ملم.
كما تم في هذا الإطار، أيضا، إتلاف 15 حاسوبا و10 آلات لنسخ الأعمال السينمائية والسمعية البصرية و35 آلة طباعة وهي آلات كانت تستخدم من لدن المحجوز عليهم في عمليات إعادة نسخ الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية بطريقة غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمت وفق المساطر الإدارية الجارية بها العمل، وفي إطار الاحترام التام للضوابط البيئية، وتحت إشراف مباشر للجنة الداخلية لإتلاف محجوز قرصنة الأعمال السينمائية والسمعية البصرية (2000-2005) المحدثة بموجب قرار للمدير المركز السينمائي المغربي، التي يترأسها حسن المتقي رئيس القسم الإداري والمالي وتتألف من ممثلي المصالح المعنية بالعملية بالمركز، كما حضر لهذه العملية عن المنظمات المهنية المعنية كلا من إبراهيم نايت ابنعيسن رئيس الغرفة المغربية لموزعي برامج السمعي البصري وبوشتى إبراهيمي رئيس الغرفة المغربية للإنتاج السمعي البصري، وبمعاينة لمفوضة قضائية بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط.
ورغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، كاتفاقية “بيرن” لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والاتفاقية العالمية لحق المؤلف، ومعاهدة “الويبو” لحقوق المؤلف، فإنه يأتي في مركز متقدم في قائمة الدول التي تستفحل فيها ظاهرة القرصنة، حسب تقرير صادر عن المكتب الدولي لحقوق المؤلفين.
ويؤكد التقرير أن نسبة الأقراص، التي لا تحمل أي ترخيص من الجهات المعنية، تبلغ 94 في المائة من مجموع الأقراص المتداولة في الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن القراصنة يروجون حوالي 100 ألف قرص منسوخ بطريقة غير قانونية يوميا في مختلف الأسواق، ما يعني أن حجم هذه التجارة يناهز مبلغ مليار درهم سنويا.
وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا، عبارة عن ضرائب ورسوم لا تدخل خزينة الدولة. ويرى عدد من المشتغلين بالقطاع الفني القرصنة من أسباب إفلاس العديد من شركات الإنتاج وإغلاق القاعات السينمائية.
