المخرج المصري خالد يوسف والابتزاز الجنسي

بيت الفن

“مؤامرة” هو العنوان العريض الذي وضعه المخرج المصري خالد يوسف لأزماته المتكررة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها تورّطه في أزمة مقطع فيديو إباحي ضمّ الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين تتابع النيابة العامة التحقيق معهما.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على الممثلتين على خلفية انتشار فيديوهات وصفت بالإباحية ظهرتا فيها مع رجل قال البعض إنه المخرج خالد يوسف.

المقطع الإباحي المسرب، قديم. ولا يظهر هوية الشخص الموجود مع الفتاتين، لكن منى فاروق وشيما الحاج، المقبوض عليهما بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفحش وخدش الحياء العام، قالتا أمام النيابة العامة إن يوسف هو مصور الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب “بوابة الأهرام” فقد أرشدتا إلى الشقة التي تم تصوير الفيلم فيها.

وأشارت الفنانتان في التحقيقات، إلى أن الشقة مملوكة للمخرج المعروف.

ولاقت مقاطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم مستخدمو الشبكات الاجتماعية بين مدافع عن خالد يوسف ومنتقد له.

 

وخرج المخرج المصري عن صمته بعد أزمة الفيديو. ونفى في تدوينة على فايسبوك أنباء هروبه إلى باريس خوفا من القبض عليه. ونشر يوسف  في حسابه عبر فايسبوك، صورا لجواز السفر الخاص به، الذي يثبت أنه في فرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر خلال الساعات الماضية.

يذكر أن أزمة الفيلم الثانية تأتي بعد أقل من شهرين، من انتشار صور تجمعه بالكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب التي خرجت عن صمتها مؤكّدة أن ما جمعها به علاقة زواج شرعية منذ سنوات عدة، انتهت بالانفصال، بينما علّق يوسف على الأمر قائلا “تعوّدت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وقد كنت أعلنت من قبل أنني لن أردّ على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.

ونشرت بعدها ياسمين مجموعة من الصور جمعتها بيوسف، ليردّ عليها الأخير، بصورة تجمعه بزوجته الفنّانة التشكيلية السعودية شاليمار شاربتلي، قائلا “في يوم قريب، سأرد على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي، بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها، ويصرون على أن أدفع المزيد كل يوم”.

وشهد عام 2016 واقعة كانت الأبرز من نوعها، عندما أرسل النائب أسامة شرشر مقطع فيديو إباحي عبر مجموعة الـ”واتسآب” التي تضم أعضاء مجلس النواب، مقترنة برسالة تشير إلى المخرج يوسف، قائلا “إيه الحلاوة دي يا خالد بيه.. ابعت شوية من عندك.. يا ريتني كنت مخرج”.

وفي عام 2015، واجه يوسف اتهامات بالتحرش من قبل زوجة عميد كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية، داخل مقر مكتبه في منطقة المهندسين، حيث تقدّمت ببلاغ للنائب العام يتضمن أيضا ابتزازها بمقاطع فيديو شخصية حصل عليها عنوة من هاتفها المحمول، بعدما تعرفت إليه مصادفة أثناء حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائي، ووعدها بمساعدتها في التمثيل ودخول الوسط الفني.

وأصدر يوسف بيانا، حينها، نفى فيه الاتهامات الموجّهة إليه، قائلا “محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحي، وحصولي على شرف تمثيل الشعب”.

وكان يوسف قد جدد قبل أيام رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، من أجل تمديد ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي مطلع الشهر الحالي، نشر يوسف بيانا على حسابه على فايسبوك توقع فيه تعرضه لحملة ممنهجة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور. وكتب:

ودخل المخرج المصري معترك الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت دستور البلاد عام 2014.

وكان النائب العام،  تلقى بلاغا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن يوسف والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية.