بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن (و م ع)
اعتبر برلمانيون، أن القطاع السينمائي لم يعد مجالا مقتصرا على الترفيه بل صناعة قائمة الذات ورافعة للإنعاش والترويج الثقافي والسياحي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدوا أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن السينما تعتبر بمثابة منظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية لها تأثير كبير في مجال التنشئة والترويج للقيم وثقافة البلاد، مشددين على ضرورة جعل الثقافة بصفة عامة إحدى الركائز الرئيسية للنموذج التنموي الجديد.
وأضافوا أن مشروع القانون يأتي من أجل وضع لبنات لصناعة سينمائية ترقى لتطلعات كافة الفاعلين بالقطاع، وكذا لتقوية الأدوار الموكولة للمركز السينمائي المغربي، مشيرين إلى أن المشروع يراهن على الصناعة السينمائية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأبرزوا أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لدراسة واقع قطاع الفن السابع الوطني فضلا عن التطور الذي عرفته الصناعة السينمائية المغربية والاكراهات التي تواجهها والآفاق المفتوحة أمام القطاع.
وشدد النواب على أن الارتقاء بهذا القطاع يعتبر من الضرورات الأساسية في خضم عالم يشهد اكتساح هويات ثقافية متعددة، وهو ما يقتضي التعامل معه بكثير من الحكمة من خلال تطوير رؤية للعالم والاندماج الإيجابي فيه بما يخدم تشكيل الوعي الفردي والجماعي وتعزيز قيم المملكة والبناء الديمقراطي.
كما سجلوا تراجع عدد القاعات السينمائية مما كان له انعكاس سلبي على المدخول السنوي والاستثمارات في هذا المجال، متسائلين عن آليات وكيفيات اختيار الأعمال التي تحظى بالدعم السينمائي.
وانتقدوا أيضا إعطاء مهام أوسع للمركز السينمائي في مجال مزاولة الأنشطة والإنتاج والتوزيع والمراقبة، مشددين على ضرورة إشراك المهنيين والفاعلين في القطاع في أي مباردة تهم القطاع.
كما تطرق النواب لإشكالية “ضعف” التسويق والترويج للإنتاجات السينمائية المغربية، وكذا دعم أفلام الهواة، مشددين على ضرورة اعتماد منطق التبادل الثقافي وارساء اتفاقيات مع البلدان من أجل الترويج للأعمال المغربية.
وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أكد خلال المناقشة عزم الوزارة على الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما ليكون رافعة من رافعات التنمية، وترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع.
وأوضح الأعرج أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من مخطط عمل الوزارة المرتبط ببلورة رؤية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، بغرض كسب رهان التنافسية والانتقال من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي المتميز.
وأكد الوزير أن المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، جاء ليشمل المهام الجديدة للمركز وذلك بغية الرفع من مردودية هذه المؤسسة والدفع بها نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي.
