خسائر القاعات السينمائية

خسائر القاعات السينمائية تناهز 8 ملايير سنتيم سنة 2020

بيت الفن

استنادا إلى الأرقام الصادرة في تقارير المركز السينمائي المغربي المتعلقة بإيرادت القاعات السينمائية المغربية في السنوات الأربع الأخيرة (2016 و2017 و2018 و2019) فإن القاعات السينمائية المغربية تكبدت، منذ إغلاقها  في مارس  2020 خسائر ناهزت 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم). وهي الإيرادات المتحصل عليها من بيع حوالي مليون و580 ألف تذكرة محتملة ما بين شهري مارس ودجنبر 2020.

وحسب التقارير ذاتها، فإنه كان من المتوقع أن تسجل إيرادات القاعات السينمائية سنة 2020 أزيد من 90 مليون درهم 9 ملايير سنتيم، مقابل حوالي 93 مليون درهم، بناء على إيرادات عام 2019.

ومنذ منتصف مارس الماضي والقاعات السينمائية بالمغرب في حالة إغلاق، ورغم رفع الحجر الصحي والسماح للمقاهي والمطاعم والفنادق والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية وغيرها باستئناف أنشطتها وفق التدابير الاحترازية المعمول بها حاليا، في إطار حالة الطوارئ الصحية،  ظل منع القاعات السينمائية والمسارح وباقي فضاءات العروض الفنية والثقافية من استئناف أنشطتها ساريا لحد الآن.

وحسب الناقد السينمائي أحمد سيجلماسي، فإنه لا يخفى الأثر السلبي لهذا المنع على نفسية المواطنين عامة، وعلى الفنانين والمثقفين والمشتغلين في هذه القطاعات بصفة خاصة. فالعاملين والمستثمرين في قطاع القاعات السينمائية لحقت بهم أضرار مادية جسيمة، وأصبح بعضهم مهددا بالإفلاس إن استمر الوضع على ما هو عليه.

ورغم مطالبة أرباب القاعات ومستغليها (مجموعة “سيني أطلس” بالرباط، نموذجا) من الحكومة المغربية (وزارة الثقافة بشكل خاص) السماح لمؤسساتهم بالاشتغال من جديد مع احترام كل التدابير المعمول بها، بما في ذلك احترام مسافة الأمان والتخفيض من الطاقة الاستيعابية إلى حدود 50 في المائة وغير ذلك، لم يجدوا لحد الآن آذانا صاغية.

فهل هذا يعني أن الفن والثقافة لا قيمة لهما عند من يملكون قرارات الحل والربط؟ أليست  حاجة الإنسان إلى الفن والثقافة عموما كحاجته إلى التعليم والصحة والتدين وغيرها؟

لقد عانت القاعات السينمائية في المغرب من تقلص عددها سنة بعد أخرى (من 247 قاعة سنة 1987 إلى 31 سنة 2019) ومن تراجع حجم روادها (من أكثر من 40 مليون سنة 1987 إلى أقل من مليوني مشاهد ومشاهدة سنة 2019)، وإذا استمر إغلاقها شهورا أخرى فسيشكل ذلك الضربة القاضية لها.

وإذا كان المغرب قد شهد انتعاشة إنتاجية ملحوظة للأفلام في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد من المنتجين يجدون صعوبة في برمجة عروض تجارية لأفلامهم الجديدة بالقاعات السينمائية الوطنية، نظرا لقلتها، فما بالك بما سيؤول إليه الوضع من تأزم إذا استمر إغلاق هذه المرافق الترويجية للمنتوج السينمائي الوطني الذي يتكاثر باستمرار من عشرية لأخرى إن لم نقل سنة بعد سنة؟

لقد تم السماح بتصوير الأفلام السينمائية الوطنية والأجنبية بشروط محددة، فلماذا لا يسمح للقاعات والمهرجانات السينمائية بالاشتغال هي الأخرى بشروط محددة؟ أليس الإنتاج والإستهلاك وتنظيم المهرجانات حلقات أساسية من الحلقات المترابطة فيما بينها داخل سلسة الصناعة السينمائية؟

لقد لاحظنا منذ عقود أن المغرب يفتقر إلى نظرة أو سياسة أو استراتيجية شمولية لقطاع السينما، الشيء الذي جعله عاجزا لحد الآن على خلق صناعة سينمائية حقيقية، رغم توفره على مقوماتها. فكيف يعقل أن نشجع الإنتاجات السينمائية ولا نبالي بترويجها داخليا وخارجيا؟ وكيف يعقل أن نسمح، في الظروف الراهنة، باستئناف التصوير ونستمر في إغلاق القاعات السينمائية؟ أليس الإنتاج والاستهلاك وجهان لعملة واحدة؟

لقد آن الأوان لتجاوز سياسة المفارقات لدى حكومتنا الموقرة.

عن baytte

شاهد أيضاً

لمخرجان إيزة جنيني ومحمد عبدالرحمان التازي والإعلامي علي حسن

المهرجان الوطني للفيلم يكرم 5 وجوه سينمائية مغربية

المخرجان إيزة جنيني ومحمد عبدالرحمان التازي والمنتجة سعاد المريقي ورئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما الحسين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.