بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
طالب بوعيدة في سؤال كتابي موجه إلى المهدي بنسعيد بالكشف عن المعايير المعتمدة في تدبير المشاركة المغربية في الأنشطة السينمائية وتوضيح أسباب إقصاء الهيئات المهنية من المشاورات…
بيت الفن
وجه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد الرحيم بوعيدة، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، طرح من خلاله إشكالية إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من المشاورات المرتبطة بأنشطة المركز السينمائي المغربي الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التحرك في سياق ما يعيشه المجال السينمائي المغربي من حيوية متزايدة، سواء على مستوى تنظيم التظاهرات داخل المغرب أو المشاركة في المحافل الدولية، غير أن هذه الحيوية، بحسب عدد من المهنيين، لا تعكس بالضرورة مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير القطاع، حيث تثار تساؤلات متنامية حول إشراك الفاعلين الأساسيين في اتخاذ القرار.
وأشار بوعيدة إلى أن عددا من الهيئات المهنية، رغم ما راكمته من خبرة وتجربة ميدانية، يتم إقصاؤها من مشاورات إعداد وتنظيم الأنشطة السينمائية، وكذا من النقاشات المتعلقة بتمثيل المغرب في الأسواق والتظاهرات الدولية، وهو ما يفوت، حسب تعبيره، فرصة الاستفادة من كفاءات قادرة على الإسهام في تطوير الصناعة السينمائية وتعزيز إشعاعها خارجيا.
كما نبه النائب البرلماني إلى أن غياب قنوات واضحة للتشاور والتنسيق مع المهنيين قد يؤثر سلبا على جودة الاختيارات المرتبطة بتدبير القطاع، ويطرح علامات استفهام حول آليات الحكامة المعتمدة، ومدى انسجامها مع مبادئ الانفتاح والتشارك في صياغة السياسات الثقافية.
وفي ختام سؤاله، طالب بوعيدة بالكشف عن المعايير المعتمدة في تدبير المشاركة المغربية في الأنشطة السينمائية، وتوضيح أسباب إقصاء الهيئات المهنية من المشاورات، إضافة إلى عرض الإجراءات المرتقبة لإرساء مقاربة تشاركية تضمن انخراط مختلف الفاعلين في تطوير القطاع وتعزيز حضور السينما المغربية على الساحة الدولية.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مطلب إصلاح حكامة القطاع السينمائي، بما يضمن إشراكا أوسع للمهنيين ويعزز مكانة المغرب كفاعل ثقافي مؤثر في المشهد السينمائي العالمي.
