بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
قالت إن القرار يثقل كاهل المهرجانات الصغيرة
بيت الفن
في إطار دورها الفيدرالي في الدفاع عن الثقافة السينمائية والترويج لها وتشجيع الإبداع السينمائي لدى الهواة، أعربت الفيدرالية المغربية لسينما الهواة، عن قلقها البالغ واحتجاجها الشديد على قرار مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، القاضي بفرض رسوم على تأشيرة الاستغلال الثقافي للأفلام حددت في مبلغ 150 درهم (دون احتساب الضريبة) لكل فيلم.
ودعت الفيدرالية في بلاغ لها حول هذا الإجراء الإداري، الذي وصفته بـ(المؤسف)، وزارة الثقافة والشباب والرياضة المسؤولة، أيضا عن إدارة قطاع الاتصال، إلى تحمل مسؤوليتها بالنظر إلى عواقب هذا القرار التي تتعارض مع التطور الثقافي الذي يطمح إليه بلدنا، وطالبت رسميا الوزارة والمركز السينمائي المغربي بالتراجع عن القرار.
وأوضحت الفيدرالية في البلاغ ذاته “أن المركز السينمائي المغربي، رغم اشتغاله تحت إشراف وزارة لا تكف عن تغيير تسميتها الإدارية، فقد ظل منذ فترة طويلة إدارة تابعة لشؤون الاتصالات، في حين أن مهرجانات الأفلام هي من صميم العمل الثقافي. هكذا يبرز التناقض الصارخ لسياسة بلد توضع فيه الثقافة السينمائية خارج سياسته الثقافية العامة بتفويضها إلى شؤون الاتصال، فيجد المركز السينمائي المغربي نفسه يمارس مهامه الثقافية كمهام شبه هامشية، حيث يهيمن المنطق الإداري لوظائفه الأخرى (إقرار القوانين، التوزيع، الاستغلال، مهام ما بعد الإنتاج، تنظيم الرقابة، الإدارة المالية لأموال الدعم، إلخ) على وظيفته الثقافية”.
والدليل على ذلك، حسب الفيدرالية هو “هذا القرار المتسرع والمؤسف الذي يتجاهل وظيفته الثقافية، بل يتناقض معها”.
وتساءلت الفيدرالية في البلاغ ذاته عن الغرض من هذا التخبط الداعي لجعل المهرجانات والمراكز الثقافية تدفع ثمن تأشيرة عرض الأفلام في غياب أي أساس منطقي، معتبرة القرار بمثابة عقاب بدرجات مختلفة للجمعيات والمؤسسات التي تنظم مهرجانات الأفلام، والمراكز الثقافية المغربية التي تشرف عليها وزارة الثقافة المكلفة بقطاع الاتصال (تناقض عبثي آخر)، والمراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
وأكدت الفيدالية بأن رسوم التأشيرة تثقل بشكل واضح وغير متناسب كاهل المهرجانات السينمائية “المصنفة ضمن الفئة (ج) وغير المصنفة، أما تلك المصنفة ضمن الفئة (أ) أو (ب) ويحق لها الحصول على دعم مالي لأكثر من مليون درهم، وفقا للمواصفات المؤسفة الأخرى التي تنظم دعم المهرجانات السينمائية.
وأكدت الفيدرالية أن هذا الإجراء يتعارض مع المثل العليا التي ندافع عنها، وتهدف إلى تشجيع إنتاج وتوزيع الأفلام، بالخصوص أفلام الهواة، متسائلة عن أسباب “غياب بدائل أخرى مثل ما تتبناه دول ديمقراطية بإعفاء أفلام الهواة من تأشيرات العرض؟”.
