وزارة المالية تعرقل الإنتاج السينمائي وتدفع بمقاولاته نحو الإفلاس

بيت الفن

ما زالت عدد من شركات الإنتاج السينمائي التي استفادت من الدعم خلال دورات السنة الجارية أو ما قبلها تنتظر الإفراج عن دفعات بعض الأشطر المالية من المنحة، وهو ما أثر سلبا على السير العادي للعديد من الأعمال السينمائية روائية ووثائقية، خاصة بالنسبة للشركات التي أنهت مرحلة التصوير وانتقلت إلى مرحلة المونطاج والميكساج، أو تلك التي أنهت أعمالها وتنتظر الدفعة الرابعة.

وأفادت مصادر من داخل المركز السينمائي المغربي، أن عملية فحص الملفات المحاسباتية لشركات الإنتاج بحسب مراحل الإنتاج تسير بسلاسة، وأن المصالح المالية المختصة بالمركز، تقوم بواجبها على مستوى دراسة الملفات وتقييمها والتواصل مع المنتجين لإشعارهم باستكمال ملفاتهم في حالة عدم توفرها على بعض الوثائق أو مطالبتهم بمراجعة بعض الفواتير وغيرها تبعا لمقتضيات دفاتر التحملات، مشيرة إلى أن العشرات من الملفات جاهزة للتسوية المالية، لكن غياب السيولة المالية المرتبطة بميزانية الدعم غير متوفرة، وأن وزارة المالية هي من يتحمل المسؤولية في تأخير صرفها لفائدة المركز السينمائي المغربي لحد الساعة، رغم مراسلة الوزارة من طرف هذا الأخير أكثر من مرة.

وتعيش بعض الشركات ضائقة مالية كبيرة، بعدما استنفذت مواردها الخاصة في مشاريعها المنجزة، أو التي في قيد الإنجاز، كما يتهدد بعضها الآخر الإفلاس من جراء فوائد الديون التي تراكمت عليها، فضلا عن الاحراجات التي يواجهها بعض المنتجين في علاقتهم بالمخرجين والتقنيين والفنانين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات من قبيل كراء معدات التصوير والإنارة…، وهو ما يؤزم علاقة الثقة بين هذه الأطراف، يقول أحد المنتجين لم يرد ذكر اسمه.

وأورد المتحدث، أن غرف المنتجين، لا تحرك ساكنا لأجل المساهمة في تسريع حصول المنتجين على مستحقاتهم ولو ببلاغ في أدنى الأحوال، مشيرا إلى أن هناك عملية تنسيق بين بعض المنتجين للبحث عن صيغ نضالية لإسماع أصواتهم، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية إلى جانب صيغ أخرى، ما لم تتحمل غرف المنتجين مسؤوليتها.