بيت الفن
سمحت السلطات الأمريكية لكل شركات الإنتاج السينمائية الكبرى بتشغيل قاعات سينما خاصة بها في الولايات المتحدة، وهو ما كان ممنوعا سابقا.
ويسري فصل بين الإنتاج السينمائي والتوزيع في الولايات المتحدة منذ 1948، بموجب اتفاق بين الاستوديوهات ووزارة العدل الأمريكية.
ولاحقت الحكومة الأمريكية سنة 1938 أمام القضاء شركات الإنتاج السينمائي الخمس الكبرى في هوليوود، بتهمة التفاهم للسيطرة على القطاع برمته.
وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية الأمريكية للمحامين، أمس الإثنين 18 نونبر 2019، أعلن مساعد وزير العدل ماكان دل رحيم أن الوزارة ستطلب من المحكمة إنهاء هذا الفصل الإلزامي.
وبعد البحث، اعتبرت الحكومة أنه من المستبعد أن تتمكن شركات الإنتاج المتصلة بهذا الحظر، التي لا تزال ناشطة حاليا من التفاهم مجددا للسيطرة على قطاع السينما.
ومن بين الاستوديوهات الخمسة المعنية هناك “باراماونت” و”أم جي أم” و”وورنر براذرز” و”توينتيث سنتشوري فوكس”، وكلها لا تزال تمارس أنشطتها حتى اليوم، إضافة إلى “أر كاي أو بيكتشرز” التي لم يعد لها وجود منذ 1959.
ولم يكن الحظر يشمل شركات كبرى كثيرة نشأت بعد صدور هذا القرار، خصوصا “ديزني” و”سوني” و”نتفليكس”.
وقال ماكان دل رحيم: “سيكون من الخطأ من جانب سلطات المنافسة تقييد القدرة على الابتكار المعدة للزبائن”.
وأضاف “لا يمكننا التصرف كما لو أن توزيع الأفلام وعرضها لا يزال يجري بالطريقة عينها كما كانت قبل 80 عاما”.