بيت الفن
بتعليمات من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، فتحت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحقيقا داخليا معمقا بشأن ملابسات الترخيص بتصوير شريط سينمائي أجنبي داخل فضائها، لتحديد مسؤولية كل طرف إداري والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم.
وشددت المكتبة الوطنية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء الأربعاء، على التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة.
وأوضح البلاغ أن “الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية محمد الأعرج في تسليم الترخيص المذكو “.
وأضاف، البلاغ ذاته، أنه “بعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الإلكترونية لا يمكن بكون نعت الإباحية ينطبق عليها، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية معلمة علمية كبيرة ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة”.