بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيان مشترك بين النقابة الوطنية للصحافة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لتطبيق قانون تنظيم الدخول إلى مهنة الصحافة
بيت الفن
شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على ضرورة تطبيق قانون تنظيم الدخول إلى مهنة الصحافة، سواء في قانون الصحافة، أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، باعتباره خطوة مهمة في اتجاه تحصين المهنة.
وجاء في بيان مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن النقابة والفيدرالية عقدتا لقاء مع محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، الأسبوع الماضي، خلص إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للصحافة، وإطلاق سلسلة من المشاورات حول جميع قضايا القطاع ذات الإشكالية ابتداء من منتصف شهر سبتمبر الجاري.
كما أكد البيان أن “تنظيم الدخول إلى مهنة الصحافة سيبعدها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل”.
وأضاف أن مهمة الصحافي لا تختزل في حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضا تحتاج إلى شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره في تحمل مسؤوليته الاجتماعية، وتلبية حق المجتمع في إعلام مهني، ومتعدد.
واعتبرت النقابة والفيدرالية أن “أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع حساس جدا جعل كل البلدان الديمقراطية حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة”.
ودعا البيان المشترك إلى عدم التساهل في تنفيذ إصلاح قطاع الصحافة، وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا، وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، بشكل خاص مسألة الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الالتزامات الاجتماعية من قبل المؤسسات الصحافية، والاهتمام بملف إعداد وتدريب الصحافيين بشكل مستمر، ووضع أسس أخلاقيات المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المؤسسات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي، والأزمة العالمية.
يذكر أن اللجان البرلمانية المغربية صادقت خلال اجتماع الخميس الماضي مع وزير الثقافة والاتصال على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة الحصول على الترخيص بموجب القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة إضافية، في انتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
وجاء قرار التمديد من المؤسسة التشريعية تلبية لمطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
