بيت الفن المغربي فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار بيت الفن فضاء للتلاقي، للتفاعل، للتآلف، للحوار، ولتبادل الأفكار، للانفتاح على الآخر، إنه حيز مشترك غير قابل لأن يتملكه أيا كان، الثقافة ملك مشاع، البيت بيتك، اقترب وادخل، إنه فسيح لا يضيق بأهله، ينبذ ثقافة الفكر المتزمت بكل أشكاله وسيظل منحازا للقيم الإنسانية، “بيت الفن” منبر للتعبير الحر، مستقل، مفتوح لكل التيارات الفنية والأدبية والفكرية.
بيت الفن
كما هي العادة ستعلن نتائج طلبات عروض قنوات القطب العمومي بعد أيام، وحسب ما تم تسريبه نفس الخرطة، نفس الشركات، نفس الأسماء، التي تعاد باستمرار كما تعاد برامج مكرورة، ومع كل إعلان يمني المرء نفسه في أن يلحظ شيئا من التحسن على هاته البرامج علها تعطي الحياة لثمانية قنوات كلها ولدت في الأصل ميتة.
سيجتمع المجلس الإداري عن قرب أو عن بعد للتأشير عن هكذا برامج، دون يساءل اللجان عن معايير اختيارها، وطريقة تداولها للمشاريع وهل تتوفر على شبكة للقراءة والتقييم تستند عليها في تعليلاتها في قبول هذا البرنامج أو ذاك، وهل قامت بتبليغ شركات الإنتاج الغير الفائزة.
لا شيء من هذا كله، قراراتها غير معللة بالمطلق، وفي حالة ما إذا توصلت شركة انتاج برسالة تعلل قرار اللجنة كما كان معمولا به في السابق، فإن الصيغة التي تعاد صياغتها في الغالب “فكرة غير أصلية”، مع أن جميع البرامج تقدم بناء على طلبات محددة سلفا، وقد يتم الرفض من باب التشكيك، هل مثلا سيحضر الضيوف المشار إليهم في برنامج اجتماعي أو اقتصادي؟ وهلم صيغ تثير السخرية، لا تقدم ولا تؤخر.
والحالة هاته، هل يعول وفق هذا المنطق على إدارة بيروقراطية حتى النخاع في أن تقدم خطة واستراتيجية للقطب العمومي تبعا للمرحلة القادمة والموسم القادم، برسم أهداف كل قناة على حدة ومدى تكاملها مع باقي القنوات، استراتيجية دقيقة بمواصفات قابلة للتقييم، ونماذج تتوفر على عنصر النجاعة والفاعلية والمحاسبة القبلية والبعدية، تحدد السقف المطلوب لتوسيع دائرة نسبة المشاهدة المراد الوصول إليها، بما يبرز حقا دور القيادة وأساليبها في تدبير شؤون التلفزيون، من إدارة البرامج إلى إدارة البث وسياستهما التنفيذية استنادا إلى معايير الجودة وتحديات المنافسة، وطبيعة مؤهلات الموارد البشرية من رؤساء الأقسام وصحافيين ومكلفين بالإنتاج وتقنيين، برصد حاجياتهم على مستوى التكوين المستمر.
وفوق هذا ألم يحن الوقت بعد للكشف عن ممتلكات العشرات من المدراء، وأعضاء لجان القراءة، والذين عمروا طويلا، لسد باب مزاعم واتهامات تصدر بين حين وآخر، كثير منها يروج في الكواليس، تزعم أنهم يحصلون على إتاوات ورشاوى، وكذا لأجل رفع الشبهة وإنهاء هذا الجدل الذي يصعب نفيه أو تأكيده إلا بتوافر عنصر الشفافية وتعليل القرارات اعتماد على شبكة القراءة المعتمدة من طرف اللجان حفاظا على استقلاليتها وصونا للنزاهة في تقييماتها، حتى تبعد عنها وعن الجهات التي تشتغل تحت وصايتها مختلف هاته الاتهامات.
ولعل كيفية الإعلان عن نتائج طلبات العروض بعد المصادقة عليها في المجلس الإداري، بنشرها مباشرة على مواقع كل قناة، لخير دليل على التهرب من المسؤولية، في حين تقتضي الشفافية تنظيم ندوة صحفية يعلن فيها عن النتائج وطرق اشتغال اللجان ومكوناتها، وآليات فرز المشاريع على المستوى الإداري والتقني، لفسح المجال للصحافة لتنوير الرأي العام وتسليط الضوء على خريطة البرامج الجديدة.
بعيدا عن هذه التساؤلات الجوهرية والمرجعية في تقييم أداء إعلامنا العمومي، فإلى متى يظل النقاش منصبا حول دفاتر التحملات كمشجب تعلق عليه إخفاقات التلفزيون، وكأن هذا الأخير، كان يعيش عصره الذهبي قبل مجيء هذه الدفاتر مع العلم أن مدة صلاحياتها انتهت من زمان، وفي ظل استمرار الاشتغال وفق آلياتها، ألم يحن الوقت لسد فجواتها، فما الذي يمنع من إصلاحها عبر آليات الحوار مع الوزارة الوصية، والهيئة العليا للسمعي البصري، بوضع خطط بديلة وخطط طوارئ، مع تحديد كلفتها المالية ومواردها، عوض اللجوء إلى الخطابات الشعبوية والمضي نحو تكريس المزيد من الغموض، بالالتفاف على مضامين النصوص المؤطرة لدفاتر التحملات، وخاصة طريقة تشكيل اللجان ومعايير اختيارها..
